"إسكان النواب" توافق على تعديل "البناء الموحد" لمد فترة التصالح في مخالفات المباني

أقرّت لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم تعديلات جوهرية على قانون البناء الموحد، تسمح بمد فترة التصالح فى مخالفات البناء، رغم غياب الحكومة، وتقدّمت بمذكرة إلى رئيس البرلمان، لغياب ممثلى الوزارات، فيما تستعد لجنة الخطة لعقد اجتماع عاجل غدًا (الأربعاء)، بشأن عدم التزام وزارة الشباب بتوصيات النواب الخاصة بالإنفاق العام.
ووافقت اللجنة على عدد من التعديلات على مشروع قانون البناء الموحد المُقدّم من الحكومة، أبرزها السماح بجواز التصالح وتقنين الأوضاع فى الأعمال، التى ارتُكبت بالمخالفة لقانون البناء، وأجرت تعديلاً يسمح بمد المُهلة الخاصة بالتصالح فى مخالفات البناء، والتى حدّدها القانون الحالى ب6 أشهر، وذلك بقرار من رئيس الوزراء.
ونصّت المادة الخاصة بمد فترة التصالح فى مخالفات البناء بعد تعديلها، على تقديم طلبات التصالح خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، مد المدة وفقاً لما يراه.
مذكرة لرئيس البرلمان بسبب غياب ممثلى الحكومة
وشهدت اللجنة، أزمة شديدة بسبب غياب ممثلى الحكومة عن حضور اجتماعها، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون البناء الموحّد، وهو ما دفع اللجنة لتقديم مذكرة عاجلة للدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، بسبب غياب الحكومة.
وجاء تحرّك اللجنة ضد الحكومة، بالتزامن مع تعليمات الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، بعدم غياب الحكومة عن حضور الجلسات العامة ومنع حضور المساعدين بدون الوزراء، وإلا سيستخدم البرلمان كل أدواته الرقابية ضدهم، باستثناء الوزراء الذين تمنعهم طبيعة عملهم من حضور البرلمان، مثل وزيرى الدفاع والداخلية.
وشهدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والمعنية بمتابعة توصيات اللجنة الواردة بتقريرها العام بشأن الموازنة العامة للدولة 2019/ 2020، برئاسة النائب ياسر عمر، جدلاً واسعاً بسبب عدم تنفيذ الحكومة بعض التوصيات التى طرحتها اللجنة على الموازنة.
"الخطة" تنتقد عدم تنفيذ توصياتها
وطالب المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة برد واضح من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بشأن عدم تنفيذ توصيات اللجنة بعد انتهاء الربع الأول من العام المالى، مضيفاً: «عدم تنفيذ التوصيات قد يصل لإسقاط الحكومة، ونحن لا نريد ذلك».
وشدّد «عمر» على ضرورة إصدار وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إتاحات عاجلة بالمبالغ التى أوصت اللجنة باعتمادها بموازنات محافظات كفر الشيخ والبحيرة والشرقية خلال الربعين الثانى والثالث من العام المالى الحالى، على أن تعقد اللجنة اجتماعاً الأسبوع المقبل لمتابعة تنفيذ التوصيات.
وتضمّنت التوصيات التى وضعتها اللجنة فى تقريرها بشأن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/ 2020 دعم اعتمادات موازنات وحدات الإدارة المحلية بمحافظات الشرقية والبحيرة وكفر الشيخ بإجمالى 400 مليون جنيه لدعم الباب السادس (شراء الأصول غير المالية - الاستثمارات)، بواقع 100 مليون جنيه لمحافظة كفر الشيخ، و150 مليوناً لمحافظة الشرقية، و150 مليون جنيه لمحافظة البحيرة.
من جانبه أوضح عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، ونائب محافظة البحيرة، إن الاحتياجات الفعلية لمحافظة البحيرة تبلغ 3 مليارات و510 ملايين جنيه للطرق، مضيفاً: «طلبنا 150 مليون جنيه للطرق المتهالكة، التى لا تصلح للسير عليها».
فى سياق متصل، تقدّمت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء وزيرى المالية والتخطيط، بشأن مدى التزام الحكومة بخطة ترشيد، التى قامت وزارة المالية بتعميم تعليمات تنفيذية للالتزام بإجراءات خطة الدولة والحكومة لترشيد الإنفاق الحكومى، وتطبيق الممارسات الإيجابية.
وقالت «شيرين»، فى طلب الإحاطة، إن تعليمات وزارة المالية تنص على إعادة تدوير واستخدام الأصناف الموجودة بالمخازن وعدم شراء أى مستلزمات جديدة، إلا فى حالات الضرورة القصوى، التى تنحصر فى المنتج المحلى، منوهة بأن الإجراءات تشمل استخدام مصابيح موفّرة للطاقة والضوابط المنظمة لصرف العلاوات والحوافز والمكافآت من خلال ربطها بالإنتاج، إلى جانب ترشيد سفر البعثات الحكومية للخارج، وترشيد شراء السيارات الحكومية للعاملين بالدرجات العليا وغيرها من الطرق لترشيد الإنفاق الحكومى.