قال وزير الخارجية، إن تركيا تتحمل المسؤلية كاملة عن أي تداعيات لعدوانها السافر على سوريا، والذي سيؤدي لتفشي الإرهاب مجددا، أو عودة تلك التنظيمات الإرهابية لممارسة أنشطتها في الشرق الأوسط، وعلى المجتمع الدولي متمثلا في مجلس الأمن أن يتحمل مسؤليته في مواجهة هذا الدعم السافر للإرهاب، وهذا الاستخفاف الفاضح بكافة مبادئ القانون الدولي. وأضاف، خلال كلمته بالاجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث العداون التركي على سوريا، أن النظام التركي يحاول استغلال ظروف سوريا القاسية، والمحنة الممتدة التي تعيشها زريعة لتبرير الاحتلال السافر للأراضي العربية، الأمر الذي يتعين معه أن نسمي الأشياء بأسمائها فما يقوم به النظام التركي هو عدوان سافر ينتهك كافة المواثيق الدولية ومن حق السوريين مقاومة ذلك العدوان، إعمالا بحق الدفاع الشرعي عن النفس التي نصت عليه المادة 51 من ميثاق الأممالمتحدة، وعلى المجتمع الدولي كله مسؤلية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تكفل وقف العدوان التركي وترغمه على الانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي السورية ومحاسبة كل من يتورط من عناصر هذا النظام في جرائم الحرب والتهجير التي تمارس على أرض سوريا الشقيقة، وستكون مصر في طليعة كل جهد عربي يسعى لمواجهة هذا العدوان ومحاسبة مرتكبيه، بخاصة أن المؤشرات الأولى تشير لتصاعد عدد القتلى والجرحى، فضلا عن أعداد المدنيين الأبرياء المهجرين، وهي جرائم حرب وضد الإنسانية. ودعت مصر، الأربعاء الماضي، لعقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية، لبحث تداعيات العدوان التركي الذي بدأ الأربعاء داخل الأراضي السورية، وبناء على الطلب المصري، تقرر عقد الاجتماع اليوم وأدانت مصر بأشد العبارات "العدوان التركي على الأراضي السورية"، معتبرة أن تلك الخطوة تُمثل اعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة استغلالاً للظروف التي تمر بها والتطورات الجارية، وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي.
