بدء عمل لجنة مناقشة "بيان الحكومة" خلال أيام.. وجلسات حوار حول قانون "المشروعات الصغيرة"

تبدأ اللجنة الخاصة المشكَّلة لمناقشة وإعداد تقرير حول بيان الحكومة، برئاسة النائب السيد الشريف وكيل أول المجلس، عملها خلال أيام، وتضم فى عضويتها رؤساء اللجان النوعية، وذلك بعد أن أحال الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، البيان الذى ألقاه رئيس الوزراء فى جلسة الثلاثاء الماضى إلى اللجنة المختصة لمناقشته.
وتواصل اللجان البرلمانية بمجلس النواب عقد اجتماعاتها الأسبوع المقبل لمناقشة عدد من الملفات، فى ضوء خطة عملها بدور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعى الأول.
"مشروعات النواب" تدعو أصحاب مشروعات ناجحة ومتعثرين فى سداد القروض لسماع تجاربهم
وتبدأ لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب عقد جلسات الحوار المجتمعى حول مشروع قانون المشروعات، للاستماع إلى وجهات نظر الأطراف المعنية بالمشروع.
وقال النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، إن اللجنة دعت الاتحادات والجمعيات العاملة فى مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ونماذج من المشروعات الناجحة، وعدداً من العاملين فى الاقتصاد غير الرسمى، ومتعثرين حصلوا على قروض لإقامة مشروعات ولم يتمكنوا من تحقيق أهدافهم.
"مرعى": 10 جلسات حوار قبل مناقشة مشروعى القانونين للتوسع فى المشروعات التنموية الصغيرة
وأوضح «مرعى» ل«الوطن» أن اللجنة ستعقد نحو 10 جلسات قبل مناقشة مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة والنواب لإعداد صياغات نهائية مُحكمة بهدف التوسع فى المشروعات الصغيرة التنموية فى المحافظات.
وطالبت النائبة هالة أبوالسعد بدعوة وزير الصناعة، لسؤاله حول الدور الذى يقدمه مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة بعد 18 عاماً منذ إنشائه فى بداية الألفينات، وقالت ل«الوطن» إنها تقدمت بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب ووزير الصناعة حول فشل المركز فى إحداث تغيير فى مجال الصناعة، فضلاً عن المشكلات التى تواجهها المنشآت الصناعية على المستوى الفردى أو القطاعى، والتى أثرت بشكل كبير على ملف التنمية وأدت إلى غياب الاستثمارات الجديدة بين المستثمرين المحليين والدوليين.
وقالت إن الهدف الأساسى من المركز هو المشاركة فى إعداد وتنفيذ استراتيجيات تعميق وتحديث الصناعة العاملة فى مجالات الصناعات التحويلية والحرفية واليدوية والتراثية، وإعداد وتنفيذ البرامج الفنية اللازمة لزيادة تنافسية الصناعات، من خلال الدعم الفنى والتدريب وتقديم الخبرة ونقل التكنولوجيا، وإعداد الدراسات القطاعية والاستراتيجية للنهوض بالصناعات فيما يخص عمليات التصنيع والتسويق خارجياً وداخلياً، وإعداد وتنفيذ برامج المساندة لتكوين تكتلات تصديرية للصناعات، خاصة المصدرين الجدد.
وشددت «أبوالسعد» على ضرورة محاسبة القائمين على مركز تحديث الصناعة، لا سيما فى ظل وجود مجموعة من الموظفين المكتبيين، الذين لا يغادرون المكاتب المكيفة، وليس لهم علاقة بمشكلات الصناعة المصرية.
وتناقش لجنة الزراعة الأسبوع المقبل عدداً من الملفات المهمة على أجندة أعمالها فى دور الانعقاد الخامس، وقال النائب رائف تمراز وكيل اللجنة، ل«الوطن»، إن اللجنة ستدعو وزير الزراعة لمساءلته حول أسباب تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الزراعات التعاقدية الذى وافق عليه المجلس عام 2016، وتأثير ذلك على أسعار المحاصيل الزراعية.
وأشار إلى أن اللجنة ستبدأ فى مناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة، وفى مقدمتها مشروع قانون الرى الذى يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المحدودة، وكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل، ووضع الآليات القانونية للتعامل مع الأملاك العامة للدولة فيما يتعلق بالمياه، وشدد على أن مصر بحاجة إلى الحفاظ على مواردها المائية وتغيير منظومة الرى، ومنع الرى بالغمر نهائياً، وتفعيل إجراءات جديدة للحفاظ على نهر النيل ومياه الرى والصرف، عن طريق تشجيع مفهوم المشاركة بين المنتفعين والوزارة، وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات الصرف.
وأوضح «تمراز» أن قانون الرى الجديد يشمل تنظيم التعامل مع السيول ومواجهة أخطارها، وتشديد العقوبات فى التعامل مع جرائم التعديات على مخرات السيول، فضلاً عن الإجراءات الجديدة لتنظيم الحركة النهرية والمراسى والعائمات، أما مشروع القانون الحكومى لحماية البحيرات والثروة السمكية فيتضمن سبل حمايتها من حالات التعدى والمخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، خاصة الصيد.
وأوضح «تمراز» أن اللجنة اتفقت على تبنِّى ملفات مهمة خاصة بملف الأحوزة العمرانية، نظراً لأهميته للحفاظ على الرقعة الزراعية، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، وآلية تحسين أراضى الدلتا، وكذلك مناقشة طلبات الإحاطة الخاصة بعدم توافر مستلزمات الإنتاج، وتحرير أسعار الأسمدة، وأسباب عدم تفعيل الكارت الذكى للفلاح، وكيفية تفعيل التكافل الزراعى لحماية المزارعين من مخاطر الإنتاج.
قانون حماية البحيرات
لجنة الزراعة بمجلس النواب تدرج على أجندتها مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لحماية البحيرات والثروة السمكية من حالات التعدى عليها.
مشروع القانون يتضمن إنشاء جهاز ذى طابع اقتصادى يسمى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
يختص الجهاز بحماية وتنمية واستغلال البحيرات وشواطئها وحرمها وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية.
يحل الجهاز الجديد محل الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالى بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى جميع مراكزهما القانونية، وذلك من تاريخ سريان أحكام هذا القانون، مع نقل العاملين بهاتين الجهتين للعمل بالجهاز.