"أردوغان يبحث عن الثروة".. قادة مصر واليونان وقبرص يتصدون لانتهاكاته

أدان قادة مصر واليونان وقبرص، أمس الثلاثاء، الإجراءات التركية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ومياهها الإقليمية، والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي، وكذلك المحاولات الجديدة لإجراء عمليات تنقيب بشكل غير قانوني في مناطق بحرية تم ترسيم حدودها وفقا للقانون الدولي.
وأعرب القادة الثلاثة، في بيان مشترك أصدروه عقب مباحثاتهم في أعمال الدورة السابعة لقمة التعاون الثلاثي، بالقاهرة، عن قلقهم البالغ إزاء التصعيد الحالي داخل المناطق البحرية في الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط، وزيادة التواجد العسكري في المنطقة، وهو ما يهدد الأمن والاستقرار والسلام في المتوسط.
وشددوا على أهمية احترام السيادة والحقوق السيادية لكل دولة في مناطقها البحرية وفقا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ودعوا إلى الإنهاء الفوري لجميع أنشطة الاستكشاف غير القانونية.
وقال المحلل السياسي التركي جودت كامل، إن الثلاث دول تنقب طبقا للاتفاقيات الدولية وهذا حقها لذلك تستعين بأحدث التكنولوجيا الإيطالية في التنقيب عن الغاز، على العكس من تركيا التي لا يحق لها التنقيب في هذه المنطقة لأنها تابعة لقبرص.
وأضاف المحلل السياسي التركي ل"الوطن": "أردوغان أزمته مع مصر التي تسبب له ذعر، وليست مع قبرص والموضوع بالنسبة له ليس ثورة لكنه ثروة يريد الاستفادة منها، فهو يسعى للضغط على مصر حتى ينال أي أموال من الغاز الطبيعي، حيث إن الاقتصاد التركي يسوء يوما بعد الآخر وتنخفض الليرة التركية منذ سنوات ووصلت لذروتها خلال هذه الفترة وهناك عجز في الموازنة العامة للدولة التركية".
وتابع: "أردوغان يريد أن يقول إنه موجود في المنطقة ويتحرك، لكن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لا تعترف بأن تركيا لديها الحق في الغاز الطبيعي بشرق المتوسط، فمناورات أردوغان تثبت أنه ليس لديه أي حق قانوني في غاز شرق المتوسط".
فيما قال أحمد العناني، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن الاجتماع مبني على التفاهم وحرص مصر على أمن شرق المتوسط ومساندة نضال الشعب القبرصي في استعادة أراضيه وفقا للقرارات الأممية.
وأضاف العناني ل"الوطن": "يُعد الاجتماع ضربة لأردوغان لتقويض جهوده في التنقيب في غاز شرق المتوسط وتدخله غير المبرر في شرق الفرات".
وكانت مصر أعلنت في 2015 اكتشاف حقل "ظهر" لإنتاج الغاز الطبيعي باحتياطيات تقدر ب30 تريليون قدم مكعب، قبل أن تبدأ الإنتاج الفعلي منه في نهاية عام 2017، ويعد حقل "ظهر" أضخم حقل لإنتاج الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط.
وفي مايو الماضي حذرت وزارة الخارجية المصرية تركيا من مغبة التنقيب عن الغاز في شرق قبرص دون الاستناد إلى اتفاق بين دول شرق المتوسط، معتبرة أن ذلك يهدد أمن واستقرار المنطقة.
وتعلن أنقرة منذ العام الماضي أنها ستنقب في المنطقة قالت إن لقبرص التركية الحق في الغاز المكتشف في جوارها وإنها ماضية في التنقيب عنه هذا العام.
أما قبرص فأعلنت اكتشافها حق أفروديت في ديسمبر 2011، باحتياطيات تقدر بنحو 4.5 تريليون قدم مكعب، قبل أن تعلن شركة "إيني" الإيطالية في شهر فبراير 2018 عن اكتشاف حقل "كاليبسو 1"، شمال الحدود البحرية بين مصر وقبرص.
وتتفق دول شرق المتوسط على أنه لا يوجد أساس قانوني للمزاعم التركية لأن حقول الغاز المكتشفة والتي يتم استخراج الغاز منها حاليا موجودة في الزاوية الجنوبية الشرقية للبحر المتوسط بين الشواطئ المصرية والفلسطينية واللبنانية من جهة والحدود الجنوبية والجنوبية الشرقية لجزيرة قبرص من الجهة الأخرى، وهي مناطق بعيدة عن الحدود البحرية والاقتصادية لتركيا، ولمعرفة أنقرة بهذا الأمر، تدعي تركيا المطالبة بحصة القبارصة الأتراك من ثروات قبرص.
وفي يناير من العام الجاري اجتمعت دول شرق المتوسط، واتفقت على إنشاء "منتدى غاز شرق المتوسط"، على أن يكون مقره العاصمة المصرية القاهرة.
وفي فبراير عام 2018، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا وصف ب"الرد الحاسم" على تركيا، بخصوص التنقيب عن الغاز بالمنطقة الخاضعة للسيادة المصرية شرقي البحر المتوسط، للتأكيد على قانونية الموقف المصري، ومحذرا تركيا من المساس بتلك السيادة على المناطق، التي أفرزتها اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص عام 2013.
والتحذيرات المصرية ردت على إعلان من أنقرة بعدم اعترافها بهذه الاتفاقية، فيما أكدت القاهرة أنها إجراء يتسق مع قواعد القانون الدولي، ولا مجال لأي مناقشة بهذا الصعيد.