«العليا» تقر اللائحة التنفيذية لقانون الانتخابات الرئاسية

3 أسابيع لتلقى الطلبات.. وللمرشح الاعتراض على ترشح شخص آخر.. والفصل خلال 5 أيام

قالت مصادر قضائية بلجنة الانتخابات الرئاسية، إن اللجنة انتهت من وضع اللائحة التنفيذية لقانون الانتخابات، والتى جاءت فى 60 مادة وسيتم إصدارها ونشرها فى الجريدة الرسمية.
وأضافت المصادر أن اللائحة التنفيذية تضمنت القرارات المنظمة لإجراءات الانتخابات التى نص عليها الدستور والقانون، مؤكداً أن اللجنة ستعقد اجتماعاً، بعد غد الأحد، للإعلان عن كافة إجراءات العملية الانتخابية وموعد فتح باب الترشح، مرجحة أن يكون فتح باب الترشح للرئاسة نهاية الأسبوع المقبل وتحديداً يوم 19 مارس الحالى.
وأشارت إلى أن اللائحة تضمنت المدد القانونية لفتح باب الترشح وميعاد بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية، ويوم الانتخاب، ومواعيد تلقى الطعون والبت فيها ومدد الدعاية الانتخابية.
وتابعت المصادر أن اللائحة حددت 3 أسابيع لتقييد طلبات الترشح من المرشحين، بحسب تواريخ وساعة ورودها فى سجل خاص، مشيرة إلى أنه لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى اللجنة على أى طلب ترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان وفق الإجراءات التى تحددها اللجنة، على أن تتولى اللجنة فحص طلبات الترشح، والتحقق من توافر الشروط التى حددها الدستور والقانون، والفصل فى الاعتراضات التى تقدم، وذلك خلال 5 أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات.
وتابعت: أن اللائحة التنفيذية تضمنت أيضاً أن تخطر اللجنة الرئاسية من ارتأت عدم قبول طلب ترشحه بهذا القرار وبأسبابه، وذلك فى مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ صدوره وفقاً للإجراءات التى تحددها.
وأكدت المصادر على أن اللائحة نصت على أنه لكل من استبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال يومين من تاريخ إخطاره، وتبت اللجنة فى هذا التظلم خلال اليومين التاليين لانتهاء المدة السابقة وذلك بعد سماع أقوال المتظلم، مؤكداً أنه سيتم نشر أسماء القائمة النهائية للمرشحين قبل 20 يوماً على الأقل من يوم الاقتراع.
من جانبه، قال المستشار الدكتور حمدان فهمى، أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إن اللجنة ناقشت فى اجتماعها مساء أمس الأول صياغة مبدئية للقرار الخاص بتوقيع الكشف الطبى على الراغبين فى الترشح لرئاسة الجمهورية.
وأضاف فى تصريحات صحفية له، أمس، أن اللجنة تابعت عملية تحديث قاعدة بيانات الناخبين حتى تكون جاهزة فى صورتها النهائية الصحيحة عند فتح باب الترشح، مؤكداً أنها تلقت بعض التقارير والقرارات الخاصة بهذا الشأن، مشيراً إلى أن اللجنة كلفت الأمانة العامة بإعداد بعض القرارات التنفيذية الأخرى المنصوص عليها فى القانون الجديد والتى تزيد على خمسة عشر قراراً. وأضاف أن القرارات ال15 هى الإشراف على إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومى ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها والإشراف على القيد بها وتصحيحها، وإعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية، ووضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشح لرئاسة الجمهورية والإشراف على تنفيذها.