عبدالعال يطالب النواب بلقاء الشباب في دوائرهم ومطالب للحكومة بكشف نتائج "مواجهة الفساد"

أحال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، عدداً من مشاريع القوانين إلى اللجان المختصة لبدء مناقشتها، منها مشروعات قوانين مقدمة من نواب بشأن مجلس الشيوخ، ومشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، المقدم من النائب عبدالمنعم العليمى و60 آخرين. ووافق المجلس، خلال جلسته العامة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات والخاصة بتغليظ عقوبة التعدى على أملاك الدولة.
المجلس يوافق على تغليظ عقوبة التعدى على الأراضى.. وإحالة "الشيوخ والإيجار" للجان البرلمانية المختصة
ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ عقوبة التعدى على أملاك الدولة والغير، وتفادى العيوب الدستورية الواردة فى القانون رقم 34 لسنة 1984، والتصدى بحزم لظاهرة التعدى على الأراضى المملوكة للدولة أو التى تدخل فى حيازتها، وكذلك التى تدخل فى حيازة أو ملكية فرد معين أو مجموعة من الأفراد، وذلك لتحقيق السلم الاجتماعى والأمن الشخصى للأفراد، وضمانة لحق الدولة فى العقاب، درءاً للجرائم التى تتعلق بالنظام الاجتماعى.
وتتضمن التعديلات السجن لكل موظف تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو فى حيازة وقف خيرى، بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأى صورة أو سهّل ذلك لغيره بأى طريقة، مدة 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التى يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، والسجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
وحذر الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة، من تغيب الوزراء عن الجلسات، قائلاً: «آخر مرة سأسمح بحضور مساعد وزير، مفيش جلسة تنعقد دون 5 وزراء على الأقل، هناك 30 وزير، مش كتير يحضر خمس وزراء».
وطالب «عبدالعال» النواب بالحرص فى تناول القضايا ذات الشأن الخارجى التى تؤثر على الأمن القومى، قائلاً: «نهيب بالنواب الحرص عند الحديث فى الشأن الخارجى، وحتى لا تتلقف تصريحاتهم دول معادية، فالنائب ليس مواطناً عادياً، وله كل الحرية فى المناقشة وطرح الآراء ولكن يجب عليه الحرص فى تناول بعض القضايا حتى لا تُستغل ضد مصر».
وطالب رئيس البرلمان النواب بالتواصل مع الشباب فى دوائرهم، قائلاً: «اجتمعوا مع الشباب فى دوائركم، فأنتم أقدر على التواصل معهم، ولو اجتمع كل نائب مع 500 شاب كل أسبوع يكون النواب قد اجتمعوا بملايين الشباب، خصوصاً أنهم فى حاجة للتواصل معهم فى مناقشات مفتوحة دون سقف لكشف الحقائق».
وطالب أكثر من 20 نائباً، فى طلب مناقشة عامة، الحكومة بكشف نتائج استراتيجية مواجهة الفساد الأولى عن الفترة من 2014 إلى 2018 وعرض استراتيجية الحكومة الجديدة لمواجهة الفساد 2019 -2022، على البرلمان، كما قدم النواب 7 طلبات مناقشة عامة حول سياسات الحكومة، منها طلب حول تحديد سعر عادل لتوريد محصول القصب، وآخر قدمه أكثر من 20 نائباً لتطبيق قانون الهيئات الشبابية والرياضية بخفض استهلاك المرافق الشبابية والرياضية، وكذلك طلب مناقشة عامة لكشف سياسات الحكومة حول التنمية فى سيناء.
وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن اللجنة ستفتح خلال دور الانعقاد الخامس كل الملفات التى لها علاقة بالأمن القومى، مضيفاً فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء اجتماع اللجنة اليوم، أن هناك عدداً من التشريعات وردت إلى اللجنة، منها مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون رقم 66 لسنة 1973 بتعديل بعض أحكام قانون المرور، وما يتعلق بالملصق الإلكترونى ومشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن معاشات هيئة الشرطة».
وحذرت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، الحكومة، من تخاذل المسئولين فى حل مشكلات الفلاح وقطاع القطاع الزراعة.
وقال «الحصرى» إن اللجنة لن تقف مكتوفة الأيدى أمام تقاعس المسئولين، وسيكون هناك نهج جديد فى التعامل معهم، خاصة بعد أن وجّه الدكتور على عبدالعال بحسم المشكلات وعدم السماح للحكومة بتصديرها.
وأعلنت لجنة الشباب والرياضة عن تبنيها عدداً من الملفات الهامة خلال دور الانعقاد الخامس، منها أزمة «التشفير» التى تحرم المواطن البسيط من متعة مشاهدة مباريات كرة القدم، ومشاكل مراكز الشباب فى محافظات الصعيد، ومنظومة إعداد النشء والشباب، ودراسة الأسلوب الأمثل لتجنب المشاحنات الرياضية ومواصلة مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، ومشروع قانون مقدم من محمد فرج عامر وأكثر من عُشر أعضاء المجلس بشأن إنشاء «المجلس الوطنى للشباب».