المؤبد لسائق والسجن 3 سنوات لآخر قتلا "ديلر" لسرقة 200 جنيه

قضت محكمة جنايات الفيوم، اليوم، بمعاقبة سائقين، من مركز إطسا، بمعاقبة الأول بالسجن المؤبد ومصادرة السلاح المضبوط وإلزامه بالمصاريف، والثاني بالسجن المشدد مدة 3 سنوات، وإلزامه بالمصاريف، لإدانتهما بقتل عامل بالوحدة المحلية، لسرقة نقوده.
صدر الحكم، برئاسة المستشار حسن دياب، رئيس المحكمة، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، وشعبان عجمي، ومحمد سمير.
ترجع وقائع القضية التي تحمل رقم 20411 لسنة 2018 جنايات إطسا، والمقيدة برقم 980 لسنة 2018م كلي الفيوم، إلى 26 يونيه 2018، بدائرة مركز إطسا، عندما أقدم كلا من المتهمين "أحمد.ع.ع" (26 سنة-سائق)، و"أحمد.م.د" وشهرته (شاي)، (29 سنة-سائق)، ويقيما بقرية الحمودات بمركز إطسا، قتلا المجني عليه "مصطفى أحمد.م" (45 سنة-عامل بالوحدة المحلية)، ومقيم بقرية الحجر، عمدا من أجل نهب أمواله، وذبحاه، وهشما رأسه بحجر، وسرقا منه هاتفه المحمول، ومبلغ مالي قدره 200 جنيها، بعد تفتيش ملابسه نظرا لمرورهما بضائقة مالية.
ووفقا لتحقيقات النيابة، فإن المتهمان قررا التخلص من المجني عليه، لسرقة نقوده للخروج من ضائقتهما المادية، وأعدا سكينا لاستخدامه في تحقيق هدفهما، واستدرجاه فإنهال عليه المتهم الأول بالسكين، ونحر رقبته وطعن صدره حتى انقسم منه نصل سلاحه، وبادر المتهم الثاني بطرحه أرضا، وأحضر المتهم الأول حجرا ودك به رأسه، ولم يتركاه إلا بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة، قاصدين قتله لسرقة نقوده، واستوليا على هاتفه المحمول، وباعه أحدهما لصاحب محل لصيانة الهواتف المحمولة ب50 جنيها فقط، والذي أبلغ الشرطة عن الجهاز.
وعثرت الشرطة على 88 قرص من عقار الترامادول المخدر بحوزة المجني عليه عقب مقتله.
وتوصلت تحريات رئيس مباحث المركز، ومفتش بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، إلى أن المجني عليه، ذاع صيته بشأن تجارته في المواد المخدرة، وأنه ربطته علاقة بالمتهمين لترددهما الدائم عليه لشراء الأقراص المخدرة بقصد التعاطي، وأنهما يمران بضائقة مالية، وفي حاجة ملحة للمال، فاتصلا بالمجني عليه بدعوى رغبتهما في شراء أقراص مخدرة، وقابلاه بمحل عمله بالوحدة المحلية ليلا حيث كان بمفرده، وبعد تأكدهما من خلو الشارع من المارة ارتكبا جريمتهما.
وأفادت تحريات المباحث، بأن المتهمان أقرا بارتكابهما الواقعة، وبعد إلقاء القبض عليهما، وأرشدا عن مكان السكين المستخدم في ارتكاب الجريمة، وتم ضبطه بمسكن المتهم الأول، وأقرا ببيع الهاتف المحمول لصاحب محل صيانة الهواتف المحمولة والذي شهد عليهما.
باشرت النيابة التحقيق، في الواقعة، وأحيلت إلى محكمة جنايات الفيوم، التي تداولت الدعوى في عدة جلسات، حتى أصدرت حكمها المتقدم.