نبذ العنف ورفع أجور المدرسين.. أبرز ما جاء في ثالث مناظرات قوائم تونس

بث التلفزيون التونسي المناظرة الثالثة والأخيرة بين ممثلي 9 قوائم متنافسة في الانتخابات التشريعية، التي يتم تنظيمها تحت اسم "الطريق إلى باردو"، حضر المناظرة الثالثة حسونة الناصفي عن حركة "مشروع تونس"، وشهيد الحاج إبراهيم عن ائتلاف "الشباب يتحدى"، ومحمد الحامدي عن التيار الديمقراطي، وطارق الزبيدي عن القائمة المستقلة "الرسالة"، ورياض بن فضل عن حزب "القطب"، ومحمد كمون عن ائتلاف "كلنا للوطن"، وعدنان بن إبراهيم عن "الاتحاد الشعبي الجمهوري"، وناجي الكيلاني عن "حركة الشباب نحن لها"، وعامر العريض عن حزب "حركة النهضة".
ومن أبرز ما جاء في المناظرة، التي بثت مساء أمس الأربعاء، اقتراح طارق الزبيدي، عن القائمة المستقلة الرسالة، مضاعفة أجور المدرسين لتحسين ظروفهم المعيشية كي يتمكنوا من أداء واجبهم تجاه الطلاب على النحو الأمثل، إلى جانب مراجعة البرامج التربوية والتعليمية وإدماج مادة عن الأخلاق يتم تدريسها بالمدارس، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن ينهض بمنظومة التعليم في تونس.
فيما أكد ناجي الكيلاني، عن حركة الشباب نحن لها، على ضرورة إيجاد صيغة قانونية لتسوية وضع العاطلين عن العمل، لا سيما أصحاب الشهادات العليا، والعمل على توفير فرص عمل لهؤلاء الشباب للحيلولة دون تركهم فريسة لمنظمي عمليات الهجرة غير الشرعية.
بينما قال شهيد الحاج إبراهيم، عن ائتلاف الشباب يتحدى، إنّه يتعين تبني منظومة صحية استشفائية يتم استغلال أرباحها في تمويل قطاع الصحة العامة، وتفعيل دور الوقاية بالنسبة للأطفال وكبار السن بالنظر إلى أنّهم الفئات الأكثر عرضة للأمراض، فيما شدد محمد الحامدي عن التيار الديمقراطي، على ضرورة صياغة نص تشريعي لمراجعة الخريطة الصحية بالبلاد لضمان توفير تغطية صحية ذات جودة للمواطنين التونسيين.
من جانبه، قال رياض بن فضل عن حزب القطب، إنّه لابد من العمل على نبذ العنف الاجتماعي والعائلي من أجل توفير بيئة سليمة للطفل، ليتعلم مواجهة التحديات والصعاب والانفتاح على العالم.
بدوره، قال محمد كمون، عن ائتلاف كلنا للوطن، إنّه من الضروري مكافحة الفساد المستشري في شركات القطاع العام، والذي تسبب في تردي الوضع المالي لهذه الشركات وجعل منها مصدر عبء على الحكومة.
أما عدنان بن إبراهيم، عن الاتحاد الشعبي الجمهوري، فأكد ضرورة منح تسهيلات للمستثمر المحلي أسوة بالمستثمر الأجنبي لتشجيعه على إقامة المشروعات داخل البلاد، إلى جانب إمكانية سحب الثقة من النائب البرلماني إذا ما خيب ظن الناخب فيه، وذلك عبر تجميع 10 آلاف صوت.
واقترح عامر العريض، عن حزب حركة النهضة، تبني حزمة حوافز لتشجيع المستثمرين على ضخ أموالهم في الاقتصاد التونسي من أجل توفير المزيد من فرص العمل وإقامة المشروعات التنموية التي تساعد الاقتصاد على النهوض، بينما طالب حسونة الناصفي، عن حركة مشروع تونس، بضرورة إعادة هيكلة شركات القطاع العام، وإجراء إصلاحات في المنظومة التربوية وقطاع الصحة العامة ونظام المالية.
وما زالت الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية مستمرة حتى يوم غد الجمعة، قبل دخول مرحلة الصمت الانتخابي بعد غد السبت ثم عملية الاقتراع يوم 6 أكتوبر، إذ تواصل القائمات المترشحة عرض برامجها على المقترعين بوسائل مختلفة منها الحضور الإعلامي وتعليق البيانات الانتخابية في الأماكن التي خصصتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ويبلغ عدد القوائم المترشحة للانتخابات التشريعية 1507 قوائم موزعة على 33 دائرة انتخابية في داخل تونس والخارج، وفق إحصائيات رسمية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فيما تتنافس هذه القوائم على 217 مقعدا في مجلس نواب الشعب للمدة النيابية 2019-2024.