قال المستشار حاتم عبدالعال أمين عام هيئة قضايا الدولة، إن الهيئة تمكنت من الحصول على حكم مهم من محكمة القضاء الإداري بالمنيا بجلستها المنعقدة في 29 أغسطس الماضي، باسترداد قطعة أرض مباني تبلغ مساحتها 560 فدانا بمركز ملوي، تُقدر قيمتها بمليارات الجنيهات. وأضاف أمين عام قضايا الدولة في بيان له اليوم، إن وقائع القضية تعود إلى الدعوى رقم "132 لسنة 6ق" المقامة من أحد المواطنين ضد محافظ المنيا بصفته وآخر والتي قُضي فيها بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المحكمة المدعى المصروفات. وكانت الدعوى تطالب بوقف تنفيذ ثم إلغاء محتوى كتاب محافظة المنيا للمركز الوطني لتخطيط واستخدامات أراضي الدولة فيما تضمنه من قرار برفض مشروع إنشاء مدينة زهراء ملوي مع ما يترتب على ذلك من آثار. وبجلسة 29 أغسطس الماضي، قضت المحكمة بالمنطوق السابق، بناء على ما قدمته "قضايا الدولة" من مستندات ومذكرات دفاع تبين منها أن المساحة المخصصة للمدعي تم تخصيصها بمبالغ وأثمان زهيدة لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية التي تُقدر بمليارات الجنيهات. الجدير بالذكر، أن فرع الهيئة بمحافظة المنيا أخطر المحافظة بالحكم وقامت على إثر ذلك بوضع يدها على الأرض لاتخاذ ما تراه بشأن تلك المساحة من الأراضي في ضوء سياسة الدولة التنموية. ويأتي ذلك في إطار حرص قضايا الدولة برئاسة المستشار دكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس الهيئة، على أداء دورها الدستوري والقانوني في الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية والنيابة القانونية عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج.
