المالية: مراجعة سنوية لبرنامج دعم الصادرات.. ومسار الديون يتراجع

أكد وزير المالية أن الحكومة حريصة على تحفيز الصادرات، بما يُسهم فى تعميق التصنيع المحلى وفتح آفاق تصديرية جديدة، وأن هناك برنامجاً جديداً لتحفيز الصادرات لا يقتصر فقط على تقديم المساندة المالية ورد الأعباء للمصدرين، بل يتضمن مسارات أخرى، منها دعم التسويق، وإقامة المؤتمرات الكبرى، ودعم الشحن لبعض الدول، ومن المقرر مراجعة هذا البرنامج وإعادة تصميمه كل عام، بما يُواكب أى متغيرات قد تطرأ على هذا القطاع الحيوى.
وأضاف «الوزير» خلال لقائه، اليوم، وسيريل چان نون السفير الألمانى الجديد بالقاهرة، أن هناك مشروع قانون جديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من المقرر مناقشته خلال الدورة البرلمانية المقبلة، يتضمن العديد من الحوافز والتيسيرات بهدف مساندة هذا القطاع الحيوى، باعتباره إحدى دعائم الاقتصاد القومى.
وأوضح أن الوزارة تمضى فى استكمال تحديث المنظومة الضريبية، بما يضمن توحيد الإجراءات وتبسيطها وميكنتها، وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بالعنصر البشرى، لافتاً إلى أنه تمت إعادة هندسة الإجراءات الضريبية وترجمتها فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وإعادة هندسة إجراءات الفاتورة الإلكترونية.
وأضاف الوزير أن مسار الديون يتراجع، وقد انخفضت نسبة الدين الحكومى للناتج المحلى من 108% نهاية يونيو 2017، إلى 90.2% يونيو الماضى، كما أن العجز الكلى يتراجع أيضاً.
فى سياق متصل، أشاد أعضاء المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، برئاسة وليد جمال الدين، بقرار رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات، وما تم من إجراءات جادة لبدء سداد المستحقات المالية المتأخرة للمصدرين.