يعتزم الكونجرس الأمريكي دراسة فرض بعض أكثر العقوبات الأمريكية صرامة على روسيا منذ نهاية الحرب الباردة، وذلك في محاولة للضغط على الرئيس فلاديمير بوتين لسحب القوات الروسية من شبه جزيرة القرم، وذلك وفقا لنسخة مشروع قانون جديد مطروح أمام مجلس الشيوخ حصلت عليها الأسوشيتد برس. ويسمح مشروع القانون لإدارة أوباما بفرض عقوبات اقتصادية على مسؤولين روس متورطين في الفساد بأوكرانيا أو أي شخص مسؤول عن التوغل العسكري الروسي في أوكرانيا. وتعتزم لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ التصويت على مشروع القانون بعد ظهر اليوم، ويتزامن توقيت ذلك مع زيارة رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك لواشنطن واعتزامه مقابلة الرئيس باراك أوباما في البيت الأبيض. "بوتين أخطأ بلعب الروليت الروسي مع المجتمع الدولي، لكننا نرفض أن نتعامى عن ذلك، ولن نقبل أبدا بهذا الانتهاك للقانون الدولي"، على حد قول السيناتور بوب مينيندز، الرئيس الديمقراطي للجنة العلاقات الخارجية، الذي تقدم بمشروع القانون. وأضاف "أوكرانيا تواجه تهديدا وعيدا يتحدى وجودها وهي حاليا في ساعة الاحتياج، نحن نقف بحزم مع الشعب الأوكراني في اختيار مصيره بنفسه دون تدخل روسي." وبعيدا عن العقوبات، يمكن مشروع القانون إدارة أوباما من تنفيذ تعهدها بتقديم مليار دولار كضمانات قروض للحكومة الأوكرانية الجديدة الموالية للغرب. وهذا من شأنه تعزيز القدرة الإقراضية لصندوق النقد الدولي، وهو ما يعارضه بعض الجمهوريين في مجلس النواب. وكان مجلس النواب وافق بأغلبية ساحقة على تقديم مساعدة فقط لأوكرانيا الأسبوع الماضي، ومرر قرارا يدعو إلى عقوبات على روسيا يوم الثلاثاء. ولم يتضمن أي من القرارين إشارة لصندوق النقد الدولي، الذي تعمل الولاياتالمتحدة والدول الأوروبية وغيرها من أجل أن يقدم قروضا بمليارات الدولارات للسلطات الأوكرانية التي تواجه ضائقة نقدية.
