السيسي يكلف بإعداد قواعد بيانات لأصول قطاع الأعمال لتعظيم استثمارها

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع كلٍ من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال العام، وذلك بمشاركة مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنَّ الاجتماع تناول متابعة أخر مستجدات خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، لاسيما في القطاعات الصناعية كالغزل والنسيج، فضلاً عن جهود استغلال الأصول التي تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام.
ووجه الرئيس السيسي، بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الشاملة لقطاع الأعمال العام ليقوم بدوره لصالح الاقتصاد القومي وجهود التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية، وكذلك إعداد قواعد بيانات دقيقة لكل الأصول التي يمتلكها قطاع الأعمال لتعظيم استثمارها وحسن إدارتها.
الرئيس: مصر تمتلك ميزات تنافسية في إنتاج القطن على مستوى العالم
كما وجه الرئيس بالاستمرار في خطة النهوض بصناعة الغزل والنسيج لإعادتها إلى سابق عهدها، والتي تأتي في إطار التوجه التنموي الشامل الذي تنتهجه البلاد، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، خاصةً أن صناعة الغزل والنسيج تعد من الصناعات كثيفة العمالة، فضلاً عما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية في إنتاج القطن على مستوى العالم في ظل ما يحظى به من جودة وسمعة متميزة في الأسواق الدولية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن وزير قطاع الأعمال العام استعرض جهود تطوير قطاع الغزل والنسيج، موضحاً خطوات تحديث هذا القطاع العام من حيث تطوير المحالج والتجهيز والتصنيع.
كما عرض حصرًا بالأصول التابعة لشركات قطاع الأعمال العام على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى جهود الوزارة في هذا الصدد، والتي تقوم على ثوابت أساسية ترتكز على صون المال العام، وحسن إدارة الأصول المملوكة للدولة لتعظيم المردود الناتج منها لصالح الاقتصاد الوطني.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنَّ الاجتماع تناول أيضاً عرض خطط تطوير الشركة المصرية لتجارة الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام بما يسهم في توفير الدواء للسوق المحلية؛ خاصةً من خلال تعزيز شبكة توزيع الأدوية في جميع أنحاء الجمهورية.
كما تطرق الاجتماع إلى عرض مبادرة "جسور"، والتي سيتم إطلاقها مرحلتها الأولى قريباً، وتهدف إلى تنشيط التجارة الخارجية لمصر من عمليات الاستيراد والتصدير، وإطلاق سلسلة من الخدمات للمصدرين والمستوردين المتعاملين مع دول شرق ووسط أفريقيا، ووصول المنتجات المصرية إلى العديد من الدول الأفريقية، وذلك من خلال الربط الملاحي بين مينائي العين السخنة ومومباسا في كينيا.