قيود جديدة في كشمير قبل خطابين في الأمم المتحدة ل"مودي وخان"

فرضت قوات الأمن قيوداً مشددة جديدة في كشمير الهندية، اليوم، خشية مظاهرات قبل خطابين في الأمم المتحدة لرئيسي الوزراء الهندي ناريندرا مودي والباكستاني عمران خان، ورفعت حواجز من الباطون والأسلاك الشائكة في كافة أنحاء مدينة سريناجار وبلدات أخرى في المنطقة المتنازع عليها بين الهند وباكستان والتي غالبية سكانها من المسلمين، والمنطقة خاضعة لإغلاق منذ ألغت نيودلهي مطلع أغسطس الماضي، الوضع الخاص للولاية التي كانت شبه مستقلة.
وأقيمت الحواجز على الطرق والجسور في سريناجار فيما قامت قوات الأمن التي ارتدى عناصرها سترات مضادة للرصاص، بحراسة الشوارع الخالية بعد أوامر بردع أي تظاهرات.وقال مسؤول في الشرطة لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، فضل عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له التحدث للإعلام، "كان هناك قلق من حصول تظاهرات كبرى بعد صلاة الجمعة. وفرضت قيود مماثلة في بلدات ومناطق أخرى".
ونشر عسكريون أمام مسجد جاميا، أكبر مساجد سريناغار، الذي يزوره عادة عشرات آلاف المصلين يوم الجمعة، لكن أغلق منذ بدء الحظر.وأقفلت كذلك المدارس والجامعات كما المتاجر والمؤسسات.وكان الشارع التجاري الأساسي في المدينة خالياً ما عدا من العسكريين الذين كانوا يمنعون الدخول إليه.
من جانبه، قال موداسير أحمد، بعدما توسل للعسكريين أن يسمحوا له عبور أحد الحواجز في المدينة القديمة في سريناجار، إن "المستشفى يبعد نحو كيلومتر واحد فقط عن بيتي، لكنني مشيت أصلاً ثلاثة أضعاف المسافة، وما زلت لا أعلم كم أحتاج للوصول إلى هناك"، وأكد أحمد أنه يريد زيارة قريب مريض في المستشفى. وأوقفت العسكريون سكاناً آخرين في الشوارع وطلبوا منهم تغيير مسارهم، ويتحدث مودي وخان عن قضية كشمير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في وقت لاحق، اليوم الجمعة.
وكشمير مقسومة بين الهند وباكستان منذ عام 1947، وخاض البلدان منذ ذلك الحين حربين على المنطقة، وتسببت خطوة نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي في كشمير بتوتر جديد بين الجارتين النوويتين.
ومنع منذ أغسطس تجمع أكثر من 4 أشخاص، تزامناً مع قطع الإنترنت وخطوط الهاتف.وما زالت العديد من المتاجر هناك مقفلةً منذ 5 أغسطس الماضي احتجاجاً على ما تقوم به الحكومة الهندية في المنطقة، ونظمت عشرات المظاهرات ضد الحكم الهندي رغم الحظر، وفق ما قال السكان.
ومئات الكشميريين مسجونون بدون تهم معلنة، بينهم قياديون مؤيدون للهند وآخرون مؤيدون للانفصال، وبحسب بيانات رسمية، أرسل نحو 200 شخص إلى السجون الهندية خارج المنطقة المضطربة الواقعة في الهيمالايا.