استمرار إضراب "الأطباء والصيادلة" لليوم الرابع رغم بدء المفاوضات مع الحكومة

"الأطباء" تطالب "الصحة" بتفاصيل عن انتشار مرض "الجذام"

واصل الأطباء البشريون وأطباء الأسنان والصيادلة، إضرابهم الجزئي المفتوح بالمستشفيات الحكومية، لليوم الرابع على التوالي، أمس، احتجاجًا على مشروع المهن الطبية المعروف ب"الحوافز"، والمطالبة بتطبيق قانون كادر المهن الطبية بشقيه المالي والإداري.
وبدأت اللجنة العليا للإضراب مفاوضاتها مع الحكومة ممثلة في وزارتيّ الصحة والمالية، حول قانون الكادر، أمس الأول، وقدّمت اللجنة مطالبها الفنية والإدارية والمالية، حيث وافق ممثلو الصحة على الجزء الفني والإداري، ومن المقرر أن تستكمل المفاوضات اليوم مع ممثلي وزارة المالية للرد على مطالبها المادية.
وأكد أعضاء باللجنة العليا للإضراب، أن نسبة المشاركة بالإضراب لا زالت مرتفعة، وأنه لم يتم تعليقه أو إيقافه مع بدء المفاوضات مع الحكومة، مشيرين إلى أن اللجنة ستعقد مؤتمرًا صحفيًا السبت المقبل لإعلان نسب المشاركة على مستوى الجمهورية.
وقال الدكتور هيثم عبدالعزيز، عضو مجلس نقابة الصيادلة وعضو اللجنة العليا للإضراب، إن الاجتماع مع مسؤولي الصحة أسفر عن رفض قانون الحوافز "14 لسنة 2014"، والذي أقر مؤخرًا، والتمسّك بمشروع قانون كادر المهن الطبية، مشيرًا إلى أنه من المفترض أن ترد وزارة المالية خلال اجتماع اليوم على مطالبهم المادية سواء بالرفض أو القبول.
وأضاف عبدالعزيز، ل"الوطن"، أنهم تقدّموا بمقترح قابل للتطبيق الفوري، وهو إقرار قانون الكادر، بشقه الفني والإداري، على أن يطبق الجزء المادي مرحليًا، سواء على سنتين أو ثلاثة وفقًا لظروف الدولة.
وأكد أن الإضراب مستمر في المستشفيات الحكومية، ولن يتم تعليقه أو إيقافه إلا بعد صدور قرارات رسمية بتطبيق الكادر، لافتًا إلى أن اللجنة تتابع حالات التعسف ضد أعضائها المضربين، وكاسري الإضراب تمهيدًا للتعامل معهم وفقًا لقانون النقابة.
وأوضح الدكتور محمد عبداللطيف، عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان وعضو لجنة الإضراب، أن اجتماع اليوم سيكون حاسمًا، لأنه سيتم الرد على مطالبهم المادية، مشيرًا إلى أن التفاوض مع وزارتيّ الصحة والمالية يشمل فقط مشروع الكادر، الذي وافقت عليه النقابات الطبية من قبل أو المشروع الذي وافق عليه مجلس الشورى المنحل بصفة مبدئية.
من جهة أخرى، قرر مجلس النقابة العامة للصيادلة، عقد جمعية عمومية طارئة السبت 22 مارس الجاري، لمناقشة ميزانيات النقابة، ومن جانبها، طالبت نقابة الأطباء وزارة الصحة بإعلان حقيقة ما أُثير عن انتشار مرض الجذام، في محافظات جنوب الصعيد، وأعداد المصابين وتوفير أماكن رعاية طبية لهم تضمن تلقيهم خدمة طبية جيدة، ومنع تفشي المرض في نفس الوقت.