الاتجار ب"النقد الأجنبي".. اتهام جديد يلاحق جمال اللبان

يواجه جمال اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، اتهاماً جديداً، أمام المحكمة الجنائية الاقتصادية، بارتكاب جريمة الاتجار فى العملة الأجنبية والتربح منها بطرق غير مشروعة ودون الحصول على ترخيص بذلك.
وجاءت التهمة الجديدة ل«اللبان» بناءً على بلاغ قدمه جهاز الكسب غير المشروع للنائب العام، تضمن «أنه أثناء التحقيق معه فى اتهامه باستغلال النفوذ وتضخم الثروة والحصول على كسب غير مشروع، تبين تجارته فى العملة الأجنبية، الأمر الذى يخرج عن نطاق واختصاص جهاز الكسب، فأبلغ النائب العام الذى أحال البلاغ لنيابة الشئون المالية والتجارية، التى حققت فى البلاغ وأحالت جمال اللبان للمحكمة الاقتصادية باعتبارها المحكمة المختصة، وتم نظر أولى جلسات محاكمته أمس وتأجلت القضية ل10 نوفمبر المقبل».
ويقضى مدير التوريدات السابق بمجلس الدولة حالياً عقوبتى السجن المؤبد فى قضية الرشوة الكبرى بمجلس الدولة، إلى جانب السجن المشدد 15 عاماً فى قضية الكسب غير المشروع، والتى حقق فيها كسباً بطرق غير مشروعة يقدر ب173 مليوناً و720 ألفاً و30 جنيهاً.
فى سياق متصل، نفَّذ جهاز الكسب غير المشروع حكم محكمة جنايات القاهرة، الصادر ضد «اللبان» بالسجن المشدد 15 سنة، وإلزامه برد مبلغ قدره 173 مليوناً و720 ألفاً و30 جنيهاً وغرامة مماثلة فى اتهامه باستغلال النفوذ وتضخم الثروة.
وأخطر جهاز الكسب البنك المركزى والشهر العقارى لتحويل قيمة المبلغ المحكوم به من الأموال والممتلكات الخاصة بالمتهم والمتحفظ عليها بقرار سابق من الجهاز والتى تقدَّر بنحو 200 مليون جنيه إلى حساب الدولة الممثل فى جهاز الكسب غير المشروع.
فى سياق متصل، قرر جهاز الكسب غير المشروع إحالة «محمد.ف.م» مسئول بإدارة الإشغالات بحى الأزبكية السابق، إلى محكمة الجنايات لاتهامه باستغلال نفوذه وقت عمله بحى الوايلى وتحقيق كسب غير مشروع قدره 400 ألف جنيه.