قال النائب محمد بدراوي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، إن ترتيب أولويات أجندتنا التشريعية يأتي في مقدمة اهتماماتنا الحزبية، خلال الأيام المقبلة، موضحا أن الحزب يعكف حاليا على دراسة وترتيب أهم التشريعات التي ينبغي مناقشتها خلال دور الانعقاد الخامس والأخير بمجلس النواب. وأضاف بدراوي أن الحزب يركز على القوانين التي تطرح رؤية الحزب ويأتي في مقدمتها القوانين المتعلقة بالانتخابات، وتقسيم الدوائر، ومجلس الشيوخ ومباشرة الحقوق السياسية، موضحا أن تلك القوانين لها أولوية قصوى في هيئتنا البرلمانية خصوصًا أنها تساهم بقدر كبير في ترتيب المشهد الانتخابي واستقراره، ووضع ضوابط وقواعد تحكم الحياة السياسية ربما لعقود قادمة. وتابع بأن اقرار قانون المحليات له أهمية بالغة خصوصًا أنه يواجه بعض من العقبات المرتبطة بنِسب الشباب والمرأة والعمال والفلاحين، خصوصًا أنه مرتبط ارتباطًا وثيقًا بحياة المواطن وترتيب حاجاته وقضاء مصالحة، لذا فإن هذا القانون يعكفون على قراءته بشكل جيد، وإعداد محاوره ومواده. وأوضح أن قوانين الإجراءات الجنائية، والبناء الموحد، والإيجار القديم، وتأمين مهنة الصيدلة وتشديد عقوبات الغش في الدواء، وقانون المرور، وقانون الأحوال الشخصية، جميعها مشروعات قوانين تمس حياة المواطنين وتحتاج إلى جهد ودراسة وقراءة جيدة كي تخرج في صور مناسبه تعالج كثير من خطايا السنوات الماضية. وأشار إلى أن الحزب لديه اهتمام كبير بالتشريعات الاقتصادية التي تساهم في النهوض بالاقتصاد الوطنى، وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الطبقات الفقيرة من غلاء الأسعار في ضوء مبادرة حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية وإعلانه عام 2019، عاما للمواطن لذا ينبغي أن تكون كل تحركاتنا وتشريعاتنا ومبادراتنا منصبة في هذا التوجه الوطني ذو البعد الاجتماعي.