استنكرت نقابة المعلمين المستقلة استغناء وزارة التربية والتعليم عن معلمي "فصول الخدمات"، وذلك عقب قرار مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية الاستغناء عن حوالي 50 معلم ممن يعملون بفصول الخدمات، بدعوى تنفيذ القرار 370 والصادر فى 20/9/2012. وقالت النقابة في بيان لها: " إن أولى واجبات وزارة التربية والتعليم هي توفير فرصة عمل بالمؤسسات التعليمية لكل خريجى كليات التربية"، وقال: "هذه نقطة فاصلة لايمكن لأي مواطن مصري مخلص أن يتجاهلها، وهي أحد المطالب الرئيسة التى تسعى نقابة المعلمين المستقلة لتحويلها إلى واقع". وأضاف البيان: "في الوقت الذي يفترض أن تكون فرصة العمل لائقة، وأن يتمتع العاملين بأجر عادل وتأمين اجتماعي وصحي يضمن حياة تليق بمربي الأجيال، وأمان وظيفي وعدم التمييز بين العاملين بسبب الجنس أو الانتماء السياسي أو الديني، فضلًا عن الانضمام بحرية لنقابة حقيقية حرة ومستقلة". وتابع: "وعلى الرغم من ضرورة أن تسعى الوزارة لتلبية هذا الحق، إلا أنها تتمسك بادعاءات مجحفة على الرغم من نص المادة الرابعة بالقرار على أنه يعاد توزيع المعلمين المعينين والمؤقتين بالمدارس التجارية والفندقية الرسمية نظام ثلاث سنوات على الفصول المسائية التى تطبق هذا النظام، وفى حالة وجود عجز يتم الاستعانة بالمعلمين عن طريق التعاقد لسد هذا العجز". وقال محب عبود، رئيس النقابة السابق، إن القرار لم ينظر إلى المعلمين الذين يعملون فى هذه المدارس بالفعل سواء بتراخيص أو بدون، وأن هؤلاء مسؤلين عن إعالة أسر ولديهم من الالتزامات الكثير، مطالبًا باستمرار جميع هؤلاء المعلمين في أعمالهم، مضيفاً: "العبرة في ذلك بوجود دلائل مادية على وجودهم على رأس العمل، مثل كراسات التحضير، ودفاتر المكتب، ودفاتر الغياب، والجداول المدرسية. وأكد "عبود"، ضرورة إيقاف العمل بالقرار المشار إليه لحين دراسة الأمر برمته، مشيرًا إلى أن نقابة المعلمين المستقلة لن تألو جهداً فى الدفاع عن حق هؤلاء المعلمين في الاستمرار فى مزاولة عملهم.