نظم عدد من مدرسي التعليم التجاري الإسكندرية وقفة احتجاجية صباح اليوم، الأربعاء، أمام مديرية التنظيم والإدارة بمنطقة سموحة، للمطالبة بتوفير عقود لهم وإلغاء القرار رقم 370 والذي صدر في أكتوبر 2011 بإلغاء مدارس الخدمات وإعادتها للحكومة. وأوضح المدرسون المحتجون أنه بموجب هذا القرار الذي أصدره وزير التعليم السابق إبراهيم غنيم، تم إلغاء مدارس الخدمات وتم إجبار المدرسين العاملين بنظام الحصص في العمل في أكثر من مدرسة دون تثبيت لهذه العمالة ودون وجود عقود دائمة للمدرسين. وأضافت المدرسة نجلاء محمد انهم يعلمون بمدارس الخدمات بلا عقود منذ عام 2011، حتى فوجئوا في الفصل الدراسي السابق بتفعيل قرار 370 الذي سيتم بموجبه الاستغناء عن المدرسين الحاليين واستبدالهم بأصحاب المعاشات بين يوم وليلة. وأوضح محب عبود، رئيس النقابة المستقلة لمعلمي الإسكندرية أن المعلمين لا يدركوا حتى الآن موقفهم القانوني قبل بدء الفصل الدراسي الثاني الذيم لم يتبق عليه سوى 5أيام فقط، حيث أكد مسئولو إدارة التنيظم والإدارة أن الحل الفيصل في يد وكيل مديرية التربية والتعليم. وقال رامي محمد أحد المدرسين الداعين للوقفة، أنهم حاولوا عرض مشكلتهم على وزير التعليم الحالي في زيارته الأخيرة للإسكندرية يوم الخميس الماضي، إلا أن وكيل مديرية التربية والتعليم منعهم من الحديث وأكد للوزير أن أزمة المدرسين سيتم حلها قريبا وهم ما لم يحدث، حتى فوجئوا مؤخرا باستبعاد مجموعة منهم من العمل.