قيادي بحركة فتح يوضح معنى "السيادة اليهودية" بعد فرضها على المستوطنات

"ستفرض السيادة اليهودية" على جميع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس باعتبارها "جزءا من أرض إسرائيل"، بهذا التصريح خرج لنا رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد متابعًا: "لن نقتلع أي شخص من هنا".
ونقلت "سكاي نيوز" عربية، أن رئيس وزراء الاحتلال قال في أثناء مشاركته في افتتاح السنة الدراسية الجديدة من داخل "مستوطنة القنا" المقامة على أراض محافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية، على أنه "لن يكون هناك المزيد من غوش قطيف"، في إشارة إلى مستوطنة انسحبت منها إسرائيل من قطاع غزة بالإضافة غلى 20 أخرى في عهد حكومة أرئيل شارون في العام 20115.
وأوضح الدكتور جهاد الحرازين القيادي بحركة فتح الفلسطينية، إن "السيادة اليهودية" مصطلح يحاول نتنياهو ترويجه لتنفيذ فكرته المتعلقة بموضوع الدولة اليهودية الذي يسعى جاهدا للوصول إليه وصولا للدولة اليهودية ولزيادة تعاطف المتدينين وكسب أصواتهم في الانتخابات المقبلة.


وأكد الحرازين في تصريحاته ل"الوطن"، أن تصريح نتنياهو عن ضم المستوطنات المقامة على أراضى الضفة الغربية وفرض قانون الاحتلال والسيادة على تلك المستوطنات يدل على حجم العنصرية والتبجح والغطرسة التي وصلت إليها حكومة نتنياهو في ضربها بعرض الحائط لقرارات الشرعية الدولية وانتهاكها للقانون الدولي.
الحرازين: القانون الدولي يجرم المستوطنات
وشدد على أن القانون الدولي يجرم الاستيطان ويعده جريمة يحاسب عليها القانون الدولى، إلا أن الغطاء الأمريكي الذى توفره الادارة الامريكية للاحتلال دفع نتنياهو لمواصلة هذه الجريمة، في تحد واضح لإرادة المجتمع الدولي وخاصة بعد القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي ومواصلة لمسلسل الجرائم والانتهاكات بعدما أصبحت دولة الاحتلال تعد نفسها دولة فوق القانون.
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2334 هو قرار تبناه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 23 ديسمبر 2016، حث على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وطالب الاحتلال بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967، وهو أول قرار يُمرر في مجلس الأمن متعلق بإسرائيل وفلسطين منذ عام 2008، وتبنى مجلس الأمن الدولي القرار بأغلبية ساحقة، وصوت 14 عضوًا في مجلس الأمن لصالح القرار، في حين امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها عن التصويت. حسب وكالة وفا للأنباء.
القيادة الفلسطينية قدمت ملفا بذلك للمحكمة الجنائية الدولية بوضع المستوطنات
ويرى القيادي بحركة فتح، أنه على المجتمع الدولي أن يتحرك لوقف هذه الاعتداءات وهذه الجرائم ومحاسبة قادة الاحتلال على هذه الجريمة المتواصلة وعلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودا، البدء بالتحقيق الجدي والفوري في جريمة الاستيطان والتي تدخل باختصاصها.
وأكد أن القيادة الفلسطينية قدمت ملفا بذلك للمحكمة الجنائية الدولية فالجريمة قائمة وموجودة وشاهدة على اجرام قادة الاحتلال وحكومته المتطرفة وإلى كل دعاة الديمقراطية وحقوق الإنسان والدول الحامية والمدافعة عن القانون الدولي أن تتحرك للجم تلك التصرفات ووقف تلك الجرائم المستمرة يوميًا.