نتنياهو يجدد تعهده بضم مستوطنات الضفة المحلتة.. وعريقات يرد

جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعهده بضم المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة في مسعى لدعم قاعدته اليمينية قبل الانتخابات التشريعية المبكرة والمقررة في 17 سبتمبر الجاري.
ويسعى نتنياهو وحزبه الليكود إلى زيادة إقبال الناخبين وانتزاع الأصوات من الأحزاب اليمينية الأخرى القريبة من الحركة الاستيطانية.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية عام 1967، ويعيش نحو 600 ألف إسرائيلي في مستوطنات بالضفة الغربية والقدس الشرقية.
وتعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وعقبة رئيسية أمام تحقيق السلام لأنها مقامة على أراض محتلة يرى الفلسطينيون أنها جزء من دولتهم المستقبلية.
وقال رئيس الوزراء أمام جمهوره في مستوطنة "إلكانا" في الضفة الغربية "سنطبق السيادة اليهودية على جميع المجتمعات بعون الله، كجزء من أرض إسرائيل التوراتية وكجزء من دولة إسرائيل".
وكان نتنياهو، تعهد بالوعد ذاته قبل الانتخابات التشريعية السابقة في أبريل الماضي، ولم يتمكن رئيس الوزراء من تشكيل ائتلاف حكومي واختار الذهاب إلى انتخابات مبكرة.
ورد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات على تصريحات نتانياهو بدعوة المجتمع الدولي إلى التحرك.
وكتب عريقات، عبر حسابه على موقع "تويتر": "لهؤلاء الذين يبدون اهتماماً بعد الإعلان عن عطاءات استيطانية إسرائيلية عليهم الآن مواجهة الحقيقة، رئيس وزراء سلطة الاحتلال يعلن رسميا أنه سوف يقوم بضم أراضٍ فلسطينية محتلة".
وتابع عريقات: "كفى حصانة وحماية، هناك مسؤولية دولية لفرض عقوبات على إسرائيل بعد عقود من الجرائم المخطط لها".
ويشكل المستوطنون، دعامة رئيسية لحكومة نتانياهو التي ينظر إليها على أنها الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.
وتوقفت جهود السلام الإسرائيلية الفلسطينية منذ عام 2014، بعد انهيار محاولات إدارة الرئيس الأمربكي باراك أوباما في التوصل إلى اتفاق.
وغيرت إدارة الرئيس الامريكي الحالي دونالد ترامب سياسة البيت الأبيض بحزم لصالح إسرائيل.
وقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، في يونيو، إن إسرائيل لها الحق في ضم على الأقل جزء من الضفة الغربية.
وفي مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، قال فريدمان: "في ظل ظروف معينة، أعتقد أن لإسرائيل الحق في الاحتفاظ بالضفة الغربية لكن من غير المرجح أن تكون جميعها".