وزير التعليم العالى يعرض استراتيجية مصر فى مجال الذكاء الاصطناعى2024

على هامش زيارة د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي لليابان للمشاركة في فعاليات مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الإفريقية (التيكاد)، عرض الوزير أمس الأربعاء استراتيجية مصر فى مجال الذكاء الاصطناعي للأعوام (2019-2024)، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي سيؤدى إلى إحداث تغييرات كبيرة فى وظائف واحتياجات سوق العمل، موضحاً أنه بحلول عام 2020 ستنتهى قرابة 5 ملايين وظيفة على مستوى العالم، وستظهر حوالى 133 مليون وظيفة جديدة ناشئة فى مجالات الذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا المعلومات وتحليل البيانات ومجالات التكنولوجيا الجديدة وغيرها، وذلك وفقاً للمنتدى الاقتصادى العالمى.جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الثانية للمائدة المستديرة للوزراء الأفارقة بحضور وزير التعليم الياباني كإحدى جلسات مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الإفريقية (التيكاد).
ولفت د. خالد عبد الغفار إلى إمكانية الاستفادة من هذه التجربة لمساعدة الدول الإفريقية لوضع استراتيجيتها في الذكاء الاصطناعي، وبحث سبل الاستفادة من هذه التجربة بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي للعلوم والتكنولوجيا.
وأضاف الوزير أنه من المتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعى فيما يقرب من 7.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي فى مصر بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن يصل متوسط النمو السنوى من الذكاء الاصطناعى حسب المنطقة بين 2018-2030 إلى 25.5%، مشيراً إلى أن مصر تقوم بتطوير استراتيجيتها الوطنية حول الذكاء الاصطناعى بهدف توجيه البحث والتطوير في التقنيات الجديدة والناشئة، وذلك فى المجالات ذات الأولوية وهى: الرعاية الصحية، الزراعة، التعليم، المدن الذكية، الطاقة، التمويل، البنية التحتية، والنقل لتركيز جهودها نحو تنفيذ الذكاء الاصطناعى.
وأكد د. خالد عبد الغفار أن هناك جهوداً مكثفة لتطوير المواهب لزيادة المهارات، ورفع الكفاءات الرقمية للقوى العاملة بما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد.وفيما يتعلق ببناء القدرات أشار الوزير إلى أن هناك 15 كلية للحاسبات والمعلومات بالجامعات المصرية فى العام 2018/2019 ، كما يوجد عدد 1.550 من أعضاء هيئات التدريس والهيئة المعاونة متخصصون فى علوم وهندسة الحاسب، وهناك حوالى (46.535) طالب يدرسون بهذه الكليات، و (3.218) خريج، وذلك خلال العام 2018/2019. كما أوضح د. عبد الغفار أنه من المقرر إنشاء عدد (2) من كليات الذكاء الاصطناعى الجديدة، و (10) كليات جديدة لعلوم الحاسب والمعلومات، وكذلك الجامعة المصرية لتكنولوجيا المعلومات وتضم كليات (الذكاء الاصطناعى، وعلوم الحاسب، والشبكات ونظم المعلومات، وهندسة المعلومات)، بالإضافة إلى منح شهادة معتمدة لمحو الأمية الرقمية.
وفيما يتعلق بالمنح الدراسية أضاف د. خالد عبد الغفار أن هناك 115 طالباً يدرسون بالخارج في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي بتكلفة إجمالية تصل إلى 300 مليون جنيه سنويًا بمختلف دول العالم مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وألمانيا، وإنجلترا، واليابان، وفرنسا، وروسيا، وغيرها.وعن البحث العلمى فى مجال الذكاء الاصطناعى أشار الوزير إلى أن مصر تحتل المرتبة 40 فى البحث العلمى فى مجال الذكاء الاصطناعى، وكذلك المرتبة 24 فى البحث العلمى فى مجال الرياضيات الحاسوبية..
وأضاف وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن مصر تحتل المركز ال33 على مستوى العالم خلال الفترة من 2013-2018 على مستوى النشر العلمى فى مجال إنترنت الأشياء و ال 39 فى إجمالى الاستشهادات فى إنترنت الأشياء، كما تحتل المرتبة ال35 على مستوى النشر العلمى فى مجال الأمن الإلكترونى، وال 41 فى إجمالى الاستشهادات فى الأمن الإلكترونى خلال الفترة من 2013-2018.
وأشار د. عبد الغفار إلى أنه فى إطار تطوير البحث العلمى فى مجال الذكاء الاصطناعى جار إنشاء مركز أبحاث للذكاء الاصطناعى، وحاضنة جديدة للذكاء الاصطناعى، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة للخبراء والعلماء المصريين المتخصصين فى مجال الذكاء الاصطناعى.وأضاف الوزير أن هناك برنامجاً لتمويل البحث فى مجال الذكاء الاصطناعى يتضمن توفير منح لبناء قدرات الباحثين، ومركز للتميز العلمى، وبناء قدرات المعامل، بالإضافة إلى برنامج آخر لدعم البحوث الأساسية والتطبيقية يشتمل على : منحة للتعاون الدولى، وتوفير الدعم المادى لشباب الباحثين، وبرنامج إعادة الدمج، بالإضافة إلى تقديم منح فى مجال التنمية والابتكار.وفيما يتعلق بدعم ريادة الأعمال فى مجال الذكاء الاصطناعى أكد د. خالد عبد الغفار أنه جار بناء البنية التحتية اللازمة لاستضافة ودعم الشركات الناشئة فى مجال الذكاء الاصطناعى، وإنشاء نظام متكامل لبدء التشغيل يشمل الأفراد والمؤسسات التي يمكنها تقديم الدعم الفني والمالي.وحول القوانين واللوائح الجديدة فى مجال الذكاء الاصطناعى
أشار الوزير إلى أنه سيتم تطوير إطار قانونى حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعى واللوائح والاستدامة، مؤكداً ضرورة إعداد سياستنا وبيئتنا التنظيمية لتحقيق التنافسية العالمية فى العالم الرقمى بحيث تظل مصر مركزاً للمواهب ورأس المال والأفكار.