الأحزاب تنقسم: «التجمع» و«التحالف» يشاركان.. و«المصريين الأحرار» و«الجبهة» يرفضان

«شكر»: اتفقت مع «خليل» على أن تكون مظاهرة وليست مليونية

انقسمت الأحزاب المدنية حول المشاركة فى «مليونية 31 أغسطس» التى دعا إليها عدد من القوى والحركات السياسية، فى الوقت الذى فضل بعض المشاركين الاكتفاء بتسميتها «مظاهرة» فقط.
وأعلن عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، عن مشاركة حزبه فى فعاليات يوم 31 أغسطس، التى تهدف إلى الإفراج عن المدنيين المحاكمين عسكريا، ومحاسبة قتلة الشهداء، ووضع الحدين الأدنى والأقصى للأجور.
وقال شكر إنه اتفق مع الناشط اليسارى كمال خليل، صاحب الدعوة، ووكيل مؤسسى حزب العمال الديمقراطى، على ألا تكون «مليونية» وإنما «مظاهرة» فقط، تنطلق من ميدان طلعت حرب وتطوف أنحاء وسط البلد، مشيرا إلى أن «المليونية» لها شروط أخرى من بينها الاتفاق مع دوائر موسعة وتوفير وقت كافٍ للحشد.
وقال محمد سعيد، أمين العمل الجماهيرى بحزب التجمع، إن حزبه سيشارك فى المظاهرات، مؤكداً أنه سيرفع عدداً من المطالب الأخرى، بينها الحفاظ على الدولة المدنية ورفض تكميم الأفواه فى الصحافة، فضلا عن إقامة نظام للعدالة الاجتماعية، يتضمن وضع حد أدنى وأقصى للأجور.
فى المقابل، رفضت معظم الأحزاب المدنية الأخرى المشاركة؛ لعدم اقتناعها بأن التظاهر هو الأسلوب الأمثل الآن وتفضيل بعضها التركيز على الانتخابات البرلمانية، وبناء التحالفات السياسية، فيما أشارت مصادر بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى إلى انشغال الحزب بمؤتمره العام الذى يوافق يوم 31 أغسطس وسيحول ذلك دون مشاركته.
وأعلن أحمد خيرى، المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، رفض حزبه المشاركة أيضا، قائلاً: «نرفض آليات التظاهر فى الوقت الحالى لأن البعض يسعى لاستغلالها لتحقيق أهدافه الخاصة».
وأضاف: «نتفق مع بعض المطالب المطروحة الخاصة بالتصدى لمحاولات أخونة الدولة وهيمنة فصيل واحد على مفاصل البلاد، ولكن نرفض أن يطرح أمر قرض البنك الدولى فى هيئة تظاهرات ووقفات احتجاجية، فهو أمر سياسى فى المقام الأول ولا بد أن يناقش وفق هذه الآلية».
وقال الدكتور السعيد كامل، رئيس حزب الجبهة، إن حزبه لن يشارك فى دعوات الخروج لمظاهرات 31 أغسطس الجارى، ولأن حزبه يقف مع استقرار الأوضاع والهدوء وبناء الكيانات وتحالفات جديدة تستطيع خوض الانتخابات وإحداث توازن فى المجتمع؛ وأضاف قائلا: «حتى لو مطالب المتظاهرين منطقية فنحن مع تأجيلها لما بعد الانتخابات البرلمانية».