أستراليا تعلن انضمامها لقوة بحرية تقودها واشنطن لتأمين الملاحة بالخليج

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الأربعاء، أنّ بلاده ستنضمّ إلى قوة بحرية تقودها الولايات المتّحدة لتأمين الملاحة في الخليج، في أجواء التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران.
وقال موريسون إنّ المساهمة المتواضعة لأستراليا، تتمثل بفرقاطة وطائرة استطلاع بحرية من طراز "بي 8 بوسيدون" وطاقم دعم، في هذه القوة البحرية التي ستشارك فيها أيضاً قوات بريطانية وبحرينية.
وأضاف موريسون "مساهمتنا ستكون على نطاق محدود ومحددة زمنيا"، معبرا عن قلقه من الحوادث الأمنية على الطريق البحري الحيوي في الأشهر الأخيرة.
وأوضح موريسون في بيان مشترك مع وزيري الخارجية والدفاع، أن هذا السلوك المزعزع للاستقرار يشكل تهديدا للمصالح الاسترالية في المنطقة.
وكان وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان مايك بومبيو ومارك إسبر، طلبا خلال زيارة إلى سيدني في وقت سابق من هذا الشهر، لتساهم أستراليا في تسيير دوريات في الخليج لحماية سفن الشحن أثناء عبورها مضيق هرمز الاستراتيجي.
وأطلقت الولايات المتحدة فكرة تشكيل هذه القوة البحرية الدولية في يونيو عقب هجمات استهدفت سفن شحن عدة في منطقة الخليج، وحمّلت واشنطن مسؤوليتها إلى طهران التي نفت أي ضلوع لها في تلك الهجمات.
وقالت وزيرة الدفاع الأسترالية ليندا رينولدز، أن الطاقم العسكري الأسترالي سيلتحق بمقر العمليات الأمنية في البحرين التي أعلنت مشاركتها في هذا التحالف أمس الثلاثاء.
وستقوم الطائرة "بي 8 بوسيدون" بدوريات في المنطقة لمدة شهر في وقت لاحق هذا العام، أما الفرقاطة بطاقمها المؤلف من 170 شخصا فلن تنضم إلى العمليات المشتركة قبل يناير، وستعمل هناك ستة أشهر فقط.
وشدد موريسون على أن هذا الانتشار سيكون متواضعا ومهما ومحددا زمنيا، بينما يرى خبراء الدفاع إن ذلك قد يكون إعادة تحديد مهام لعمليات انتشار مخطط لها في المنطقة لتلبية الطلبات الأمريكية.
وتسعى واشنطن لتشكيل هذا التحالف الدولي لمواكبة السفن التجارية في الخليج، لكنها لم تتمكن على ما يبدو من جذب الكثير من الدول، لا سيّما وأنّ الكثير من حلفائها يتوجّسون من جرّهم إلى نزاع مفتوح في هذه المنطقة التي يعبر منها ثلث النفط العالمي المنقول بحراً.
وتقوم فكرة واشنطن على أن تتولّى كل دولة مواكبة سفنها التجارية مع دعم من الجيش الأمريكي الذي يؤمن المراقبة الجوية وقيادة العمليات.
ولا ينفك التوتر يتصاعد في المنطقة منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو 2018 من الاتفاق النووي، وإعادة فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية في إطار حملة الضغوط القصوى ضدّها.
وردّت إيران على خطوة ترامب بتعليق تنفيذ بعض التزاماتها في الاتفاق، وكاد الوضع يخرج عن السيطرة في الأسابيع الأخيرة مع وقوع هجمات ضدّ سفن شحن في منطقة الخليج، وإسقاط إيران طائرة مسيّرة أمريكية، واحتجاز ناقلات نفطية.