«حماس» ترد: القرار لا تأثير له على أرض الواقع

الحركة تعتبر الحكم «سيادياً وغير مبرر»..قيادى بالحركة يحمّل «القاهرة» مسئولية تدهور العلاقات بين الطرفين

قالت حركة حماس، فى أول تعقيب لها على حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، باعتبارها منظمة إرهابية وحظر أنشطتها فى مصر، وغلق جميع مقارها، إن الحكم سياسى، وغير مبرر. وأصدرت الحركة بياناً أمس، قالت فيه: «إنَّنا فى (حماس) ندين بشدَّة القرار غير المبرّر والمبنى على فبركات وأخبار كاذبة، ونستهجن صدوره من محكمة عربية مصرية، ونستغرب من مفرداته التى حملها». وأكدت الحركة أنها لا تمارس أى أنشطة فى مصر ولا توجد لها مقرّات رسمية، معتبرة الحكم «سياسياً»، ومسيئاً إلى القضاء المصرى، ويستهدف الشعب الفلسطينى، ومقاومته وصموده. وأضافت الحركة فى بيانها، الذى أصدرته عقب صدور الحكم من محكمة الأمور المستعجلة: «إنّنا فى حركة حماس وأمام تعرّض الحركة لحملة تحريض وتشويه غير مسبوقة ضدّها فى مصر إعلامياً وسياسياً تُوّجت اليوم بقرار قضائى يحظر أنشطتها ويتحفظ على مقراتها، لنطالب أحرار مصر والعالم بإدانة هذا القرار ورفضه، ونجدّد تأكيدنا على أنَّ حركة حماس لن تعادى أحداً، وهى تنظر إلى مصر وغيرها من الدول العربية والإسلامية عمقاً استراتيجياً وداعماً لشعبنا الفلسطينى وقضيته العادلة».
من جانبه، وصف غازى حمد، القيادى بحركة حماس، وكيل وزارة الخارجية فى حكومة غزة المقالة، الحكم ب«المتسرع»، مؤكداً أن القرار من شأنه الإضرار بالعلاقات بين الجانبين.
وقال «حمد» ل«الوطن»، إن القرار غير مؤثر، لأنه من الناحية العملية لا توجد ل«حماس» أى أنشطة داخل مصر، وليس لدينا أى مكاتب رسمية أو غير رسمية داخل الحدود المصرية، ولا عقارات أو أموال أو أملاك، مما يجعل القرار شكلياً، لا أثر فعلياً له على أرض الواقع.
وحَمّل القيادى ب«حماس»، الجانب المصرى مسئولية تدهور العلاقات بين الطرفين، قائلاً: «للأسف ثمة تدهور فى العلاقات بين القاهرة وحماس، نظراً لمواقف السلطات المصرية الأخيرة، وعلى الرغم من العلاقات التاريخية الجيدة بين الجانبين»، نافياً أن يكون ل«حماس» علاقة بالأحداث الإرهابية التى جرت على الأرض المصرية، عقب ثورة 30 يونيو. وأضاف: «أعلنا من قبل أنه ليست لنا أى علاقة بالشأن المصرى، ولكن ثمة إصرار من القاهرة على تحميل (حماس) مسئولية أعمال العنف التى تجرى داخل البلاد»، مستنكراً اتهام قطاع غزة بالمسئولية عن كل الجرائم الإرهابية ومحاولات الإضرار بالأمن القومى، التى تقع داخل مصر.