بدء اجتماع "المحامين" الطارئ لمناقشة إجراءات القيد الجديدة

بدأ الاجتماع الطارئ الذي يعقده مجلس نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور، ظهر اليوم، بالنقابات الفرعية لمناقشة إجراءات وخطوات النقابة المقبلة فيما يتعلق بالقيد بعد التصديق على تعديلات قانون المحاماة.
شارك في الاجتماع، أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين ونقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية.
وبدأ الاجتماع بتلاوة سورة الفاتحة على روح الراحل خالد أبو كريشة الأمين العام لمجلس النقابة العامة ومحمود درويش نقيب شمال أسيوط.
وكانت الجريدة الرسمية، نشرت في عددها رقم 31 مكرر "و" قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على القانون رقم 147 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
وجاء في القرار فى المادة الأولى يستبدل بنصوص المواد 13، البندين 1 و3، و14 بند 1، 24 ،51 الفقرة الأولى، 99 الفقرتين الأولى والثانية، 103 ،128،129 ،131 ،135 مكررا الفقرة الثالثة ،143 ،144 ،152 ،156 مكررا ، 187 ، 196 / البند "2" من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 النصوص الاتية :
مادة 13 بند 1: "متمتعا بالجنسية المصرية ومقيما بها إقامة دائمة وفقا للضوابط التى يقررها مجلس النقابة، ويجوز لوزير العدل وفقا للقواعد التي يضعها بالتنسيق مع مجلس نقابة المحامين الترخيص للمحامي الأجنبي بالعمل في دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل. وينشئ مجلس النقابة جداول خاصة بالمحامين الأجانب و المحامين المشتغلين خارج مصر وبقواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهذه الجداول".
ومن أبرز التعديلات "يشكل مجلس النقابة العامة من نقيب المحامين و28 عضوا ويراعى في انتخابهم أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعه أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف وأن يمثل المحامون في دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد وأن يمثل المحامون بالهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال بثلاثة أعضاء، ولا يجوز الجمع بين الترشح لمنصب النقيب والترشح لعضوية مجلس النقابة، كما لا يجوز الترشح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة في هذه المادة".