اتفق رؤساء الكتل البرلمانية بمجلس نواب الشعب التونسي، الثلاثاء، على عقد دورة برلمانية استثنائية تبدأ في وقت لاحق من أغسطس الجاري، للمصادقة على تعديل "الفصل 49" من القانون الانتخابي المتعلق بالآجال القانونية للطعون. وجاءت خطوة رؤساء الكتل البرلمانية، لتفادي الوقوع في أزمة انقضاء الآجال الدستورية قبل انتهاء أعمال الانتخابات الرئاسية. ومن المقرر أن تبدأ الدورة الاستثنائية للبرلمان التونسي في ال21 من أغسطس الجاري. وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد طالبت بتعديل تشريعي من أجل اختصار آجال الطعون لتتوفر لها إمكانية عدم خرق الدستور في الانتخابات. وقال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنيس الجربوعي، أمس الاثنين، إن الهيئة قبلت ما بين 90 و92% من القوائم الانتخابية المترشحة للانتخابات التشريعية، وأسقطت نحو 8% منها. وتوقع الجربوعي تقلص عدد القوائم إلى 1500 قائمة من جملة 1600 قائمة قدّمت ترشّحها لخوض الاستحقاق التشريعي المرتقب في السادس من أكتوبر المقبل. ومن المنتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عن القوائم المقبولة نهائيا في السادس من أغسطس المقبل. وسبق أن أثار العدد الهائل من القوائم المرشحة، تساؤلات واسعة لدى التونسيين حول جدوى الترشح في غياب البرامج والانسجام بين مكونات القائمة وضعف الخبرة السياسية لدى كثير من المرشحين، الذين بلغ عددهم أكثر من 14 ألف مرشح سيتنافسون من أجل الفوز ب217 مقعدًا في البرلمان.