أقام نبيل لوقا المحامي، دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، ضد وزير الرياضة، طالب فيه بإلغاء القرار السلبي بعدم استمرار انتخابات الأندية، وعلى رأسها النادي الأهلي. ذكرت صحيفة الدعوى، التي حملت رقم 35363 لسنة 68 قضائية، أن المدعي أرسل خطابًا بعلم الوصول إلى وزير الرياضة طالبه بإصدار قرار باستمرار الانتخابات في الأندية المصرية، وعلى رأسها نادي الأهلي، بناءً على القرار الصادر منه بفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارات الأندية، التي انتهت مدة عضويتهم. وأضافت، تواترت الأنباء حول رغبة الوزير في إلغاء الانتخابات في الأندية الرياضية ومن بينها النادي الأهلي، بما يخالف القانون، فتم إرسال خطاب آخر له بعلم الوصول، للاستفسار عن موقفه إلا أنه امتنع عن الرد. وأوضحت الدعوى، أن إلغاء انتخابات النادي الأهلي تطبيقًا لقرارات "الفيفا"، يتطلب تعديل قانون الهيئات الرياضية رقم 77 لسنة 1975، والذي ينص على أنه "في حالة تعارض قرارات الفيفا مع القانون، فإن القاعدة الراسخة في أحكام النقض والإدارية العليا، هي أن القانون أولى بالإتباع لأن قرارات الفيفا ليست لها قوة القانون"، مشيرة إلى أنه في حالة إجراء هذه التعديلات فإنها لا تسري بأثر رجعي تطبيقًا لدستور 2014.