قررت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى فحص، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة نائبة عن الحكومة، على حكم القضاء الإداري في الدعوى المقامة من البدري فرغلي والتي تطالب بوضع حد للمعاشات، لجلسة 4 نوفمبر المقبل. أقام الطعن هيئة قضايا الدولة نائبة عن الحكومة، على حكم القضاء الإداري الصادر بإحالة الدعوى المقامة من البدري فرغلي، وتطالب بوضع حد أدنى للمعاشات للدستورية العليا للفصل فيها وطالب طعن الحكومة بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، لتعلق الطلبات فيها بعمل من الأعمال التشريعية، فالمحكمة الدستورية العليا رقابتها على مدى اتفاق النص القانونى مع الدستوري، أما التشريع الأصلي يأتي من السلطة التشريعية. وكان البدري فرغلي، أقام الدعوى منذ 2015، وطالب فيها بمساواة الحد الأدنى للأجور بالحد الأدنى للمعاشات، كما كفل الدستور المساواة لجميع المواطنين، وطبقاً لقرارات رئيس الجمهورية في هذا الشأن. وأصدرت محكمة القضاء الإداري في يوليو 2015 حكمًا بوقف نظر دعوى مساواة الحد الأدنى للمعاشات بالأجور، وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية المواد 19 ، 20، 21 ، 22، 23، 24، 51، 52، 54 من قانون التأمين الاجتماعي، والذي لم يتضمنه من النصوص تحديد حد أدنى من معاشات يضمن الحياة الكريمة لكبار السن.