البورصة تبحث مقترح "التنمية الأفريقي" بقيد وثائق صندوق متداول ل8 دول

قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة تبحث مقترح من قبل بعثة من البنك الأفريقي للتنمية حول إمكانية اصدار وقيد وثائق صندوق متداول يستثمر في أدوات الدين الحكومية لنحو 8 دول أفريقية، The AfDB/ AFMI Bloomberg African Bond Index (ABABI)، بالتعاون مع مبادرة أسواق رأس المال الأفريقية.
وأكد "فريد" أن إدارة البورصة ترحب بكافة المنتجات المالية الجديدة التي من شأنها جذب شرائح جديدة من المستثمرين، طالما كانت متوافقة مع القواعد والإجراءات المنظمة.
وأجرت بعثة البنك الأفريقي مشاورات مع عدة أطراف للتباحث حول مدى إمكانية التعاون في هذا الشأن بحضور ممثلين عن البورصة المصرية، ومنها الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي وممثلين عن الجمعية المصرية لمديري صناديق الاستثمار، كما أن التنسيق مع البنك الأفريقي للتنمية مستمر ويستهدف تطوير أوجه التعاون وتبادل الخبرات لتقوية وتعزيز تنافسية البورصات الأفريقية، بحسب رئيس البورصة.
واتفق الطرفان على استكمال المشاورات للتحرك نحو تفعيل تلك المشاورات، وبالأخص عملية الربط الإلكتروني بين البورصة المصرية ونظيراتها الأفريقية، وكذلك بحث إمكانية وكيفية ربط شركات الوساطة في الأوراق المالية المصرية مع شركات القارة السمراء، فضلا عن العمل على تبسيط إجراءات التداول، وذلك بهدف تعزيز التجارة البينية في الأوراق المالية بأفريقيا.
جاء ذلك خلال اجتماع لفريق عمل من البورصة المصرية، بوفد من بنك التنمية الأفريقي برئاسة مالين بلومبيرج المدير الإقليمي للبنك في مصر، كما حضر الاجتماع ممثلين من البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية.
وعلى هامش الاجتماع نظمت البورصة المصرية مائدة مستديره مع ممثلي صندوق السندات المحلية الأفريقي، لمناقشه تحسين أوضاع السيولة وتحقيق الشفافية في أسواق السندات المحلية الأفريقية، بحضور أعضاء الجمعية المصرية لمديري صناديق الاستثمار.
وقالت مالين بلومبيرج المدير الإقليمي لبنك التنمية الأفريقي في القاهرة على أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق الأفريقي للسندات المحلية، والذي من شأنه تعزيز مستويات السيولة والشفافية في سوق أدوات الدين الحكومية.
وكان بنك التنمية الأفريقي قد عقد سلسله من الاجتماعات مع الجانب المصري منذ أبريل الماضي، لبحث فرص تعزيز التعاون بين البورصات الأفريقية في عمليات القيد المزدوج، الذي يعد الصندوق الأفريقي للسندات المحلية أحد رعاة هذه المبادرة، بالإضافة إلى ربط البورصة المصرية إلكترونيا مع نظيراتها الأفريقية وتدشين مؤشرا إقليميا للبورصات في القارة.
وتهدف هذه المبادرات "المصرية – الأفريقية"، لربط البورصات إلكترونيا إلى زيادة الاستثمارات البينية في الأوراق المالية بين البورصات الأفريقية، كما تساعد المبادرة على ربط شركات الوساطة في الأوراق المالية بالقارة، مع تبسيط إجراءات التداول.
فيما يعتبر بنك التنمية الأفريقي الكيان المسؤول عن إعداد دراسات البنية التشريعية الخاصة بسبع دول أفريقية، لتحقيق الربط الإلكتروني لبورصات هذه الدول مع نظيراتها المصرية.