برتوكول بين الإسكان والتضامن لتوفير حضانات

شهد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، ووزارة التضامن الاجتماعي، لتوفير وتشغيل مبانٍ تستخدم كحضانات بالمدن العمرانية الجديدة للقطاع الخاص.
وقّع على البروتوكول، الدكتور مازن حسن نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون المالية والإدارية، ومحمد عثمان أبوالمجد رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية والتنمية البشرية وشؤون المديريات بوزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد الجزار أهمية توقيع البروتوكول الذي يسهم في توفير الحضانات بما تمثله من خدمة تعليمية وتربوية للأطفال بالمدن الجديدة، موضحا أنّ هذا يأتي في إطار حرص الوزارة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على توفير الخدمات المختلفة لسكان المدن الجديدة، بما يحقق لهم الحياة في مجتمعات حضارية عصرية متكاملة الخدمات.
وأضاف وزير الإسكان: "تلتزم الهيئة بموجب البروتوكول بتوفير مبانٍ تستخدم كحضانات، وحال تعذر ذلك يتم توفير أراضٍ لإقامة حضانات، وتتولى الهيئة أعمال التصميم والتنفيذ والإشراف على التنفيذ للحضانات محل البروتوكول، كما تلتزم بتخصيص الحضانات للمستثمرين والشركات بنظام مقابل انتفاع".
وأوضح الجزار أنّ التزامات وزارة التضامن الاجتماعي، تتمثل في توليها جميع أعمال الدعاية التي تشجع على الاستثمار في مجال الحضانات، والتنسيق لتشغيل الحضانات محل البروتوكول، والإشراف على المستثمرين والشركات التي تتولى تشغيل الحضانات.

من جانبها، أعربت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، عن سعادتها بتوقيع البروتوكول الذي يمثل نقلة نوعية في التعامل مع قضية إنشاء الحضانات، مشيرة إلى أنّنا نحتاج تدخلات بشكل غير تقليدي للتغلب على أزمة عدم وجود أماكن مناسبة بالقدر الكافي والمواصفات المناسبة.
وقالت والي إنّ توقيع البروتوكول يُمثل نقلة نوعية في التعامل مع الحضانات بأسلوب غير تقليدي، وهناك فرصة كبيرة للتعاون في هذا المجال مع وزارة الإسكان، مشيرة إلى أنّ الحضانات تساهم في النمو العقلي والنفسي للأطفال، وتؤهلهم للمراحل التعليمية اللاحقة، كما توفر العديد من فرص العمل للسيدات.
وتتولى وزارة التضامن الاجتماعي الإشراف على الترخيص والتشغيل للحضانات، وفق المعايير التي انتهت الوزارة لوضعها في إطار المشروع السنوي لتنمية الطفولة المبكرة.
وشددت الوزيرة على ضرورة إتاحة الحضانات بتكلفة تستطيع الأسر تحملها، مضيفة أنّ الحضانات تساهم في توفير فرص عمل للسيدات، إذ يغلب على إدارتها السيدات، كما تساهم الحضانة في خروج المرأة للعمل لوجود مكان آمن يلتحق به أبناؤها.