تحدثت الدكتور غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر مجلس الوزراء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن شبكة الحماية الاجتماعية التي دشنتها الحكومة بالتوازي مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأوضحت أن مجلس الوزراء وافق اليوم على 500 ألف كارت كدفعة أولى من كروت الخدمات المتكاملة التي سيتم إصدارها وتوزيعها بدءً من الأسبوع المقبل، مشيرةً إلى أنه سيتم الإعلان عن أماكن التوزيع لذوي الإعاقة تنفيذا لقانون حماية الأشخاص ذوى الإعاقة. وأقر الرئيس عبدالفتاح السيسي هذا القانون في 19 فبراير 2018، ويهدف القانون لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبإصدار القانون أصبح هناك حماية قانونية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعقوبات لمن يخالف القانون. ويشمل القانون عدد من البنود من بينها أن تصدر وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة لكل شخص ذوي إعاقة بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وتعد له ملفا صحيا بناء على تشخيص طبي معتمد، ويعتد بهذه البطاقة بالجهات الحكومية وغير الحكومية، ويتم تجديدها كل 7 سنوات إلا إذا حدث تغيير في حالة إعاقة الشخص يقتضي إدراجه. وبموجب القانون يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأبناء أو الأخوة أو الأخوات وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيًا كان، وبين ما يتقاضونه من أجر العمل. والالتزام بدامج أصحاب هذه البطاقات في المدارس والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية علي أن يتوفر فيها معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية. وتلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل بتعيين نسبة 5% من عدد العاملين علي الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ترشحهم الوزارة المعنية بشئون العمل. كما يتم إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من جميع الرسوم المقررة للعرض علي القوميسيون الطبي الخاص بقواعد الحصول علي السيارات المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب وذلك عند إعادة الكشف واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبدال سيارة للشخص ذي الإعاقة التي حصل عليها. المهندس أحمد رأفت مدير السوشيال ميديا بالشركة الوطنية للمعارض والمؤتمرات الدولية، وأحد أفراد ذوي الإعاقة، قال إن هذا القانون يعد تقديرا من الدولة للمواطنين من ذوي الإعاقة ويهدف للحفاظ على حقوقهم. وأضاف رأفت ل"الوطن"، أن القانون يوفر عدد من الخدمات والمميزات كان حرم منها ذوي الإعاقة في مجالات متعددة منها التعليم والصحة والجمع بين معاشين، والحفاظ على حقوقهم في الحصول على سكن حكومي مناسب. كما أشار أحمد منير، أحد ذوي الإعاقة ل"الوطن"، إلى أن هذه البطاقات ستساعد في الحفاظ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات متعددة أبرزها التعليم والصحة والعمل، موضحًا أن هذه القانون سيسهل حياه الكثير من ذوي الإعاقة.