"جول" يوافق على قانون "السلطة القضائية" المثير للجدل.. وحركة تنقلات جديدة لمسؤولين أمنيين في ولاية "شرناق" التركية

المعارضة تنتقد موافقة "جول" على قانون" السلطة القضائية" وتعتبره أصبح موظف عادي يوقّع على الأوراق المقدّمة إليه

وافق الرئيس التركي عبدالله جول، اليوم، على قانونا مثيرا للجدل يعزز سيطرة الحكومة الإسلامية المحافظة على القضاء، وذلك على خلفية فضيحة سياسية- مالية تطاول النظام، كما أعلنت الرئاسة.
ويعدل هذا القانون تنظيم وصلاحيات المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، من خلال تعزيز صلاحيات وزير العدل فيه وخصوصا على صعيد تعيين القضاة.
وذكرت وكالة أنباء "فرانس برس"، أن جول، أشار في بيان إلى أنه عبر عن اعتراضاته على 15 بندا يتعارض بوضوح مع الدستور، لكنه أكد أن هذه الاعتراضات أخذت في الاعتبار خلال المناقشات في البرلمان.
وأضاف الرئيس التركي، "هكذا قررت أن أوافق عليه، معتبرا أن المحكمة الدستورية يمكن أن تناقش أيضا المواد الأخرى.
ولم تخفف هذه التعديلات غضب المعارضة التي سارعت إلى تأكيد عزمها على أن ترفع المسألة إلى المحكمة الدستورية، كما أعلن حزب الشعب الجمهوري، أبرز أحزاب المعارضة.
وكانت المناقشات حول مشروع القانون هذا متوترة جدا في البرلمان، حتى أن نوابا من الأكثرية والمعارضة تبادلوا مرارا اللكمات تحت قبة البرلمان
من جانبها، انتقدت المعارضة التركية، مصادقة الرئيس عبدالله جول، على التعديلات التي أقرتها الحكومة فيما يتعلق بالسلطة القضائية والمجلس الأعلى للقضاء.
وأعرب نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، خلوق كوتش، عن انتقاده الشديد للخطوة التي أقدم عليها الرئيس جول في مصادقته على تلك التعديلات، مضيفا أن الرئيس جول قد صادق ووقع على تلك التعديلات القانونية المتعلقة بالقضاء رغم تحذير العديد من الأطراف الداخلية والخارجية والعديد من الحقوقيين والقانونيين من أن مواد وبنود هذه التعديلات تناقض الدستور الأساسي وتخالف استقلال ونزاهة القضاء.
وذكرت وكالة أنباء "جيهان"، أن كوتش أوضح أن المأزق الذي وقع فيه الرئيس جول بتصديقه على تلك التعديلات لا يمكن توضيحه، مشيرا إلى أن الرئيس جول حطّ من قيمته ونزل إلى مستوى موظف عادي يوقّع على الأوراق المقدّمة إليه من قبل الحكومة فحسب.
وذكرت مصادر أمنية تركية، أمس، أن 18 مسؤولاً أمنياً يعملون بالمديريات الأمنية المختلفة في ولاية "شرناق" الواقعة جنوبي شرقي البلاد، نقلوا إلى وظائف جديدة، في أحدث موجة من موجات التنقلات التي تشهدها القطاعات الأمنية في تركيا عقب الكشف عن فضيحة الفساد قبل أكثر من شهرين
جدير بالذكر، أن مئات الأتراك في ميدان تقسيم وسط إسطنبول تظاهروا ظهر اليوم ، مرددين شعارات منددة بما أسموها عمليات النهب التي يُتهم فيها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ونجله بلال، وكان حزب الشعب الجمهوري المعارض قد دعا أنصاره لهذه المظاهرة، التي شاركت فيها قيادات من حزب الشعب الجمهوري المعارض.