تقدم 74 طيارا فى الجيش التركى باستقالاتهم فى أعقاب تعديل قانونى يتعلق بمد خدمة الطيارين لم تتم المصادقة عليه بعد، فى الوقت الذى ألمح فيه الرئيس التركى عبدالله جول إلى أنه سيقر مشروع قانون الرقابة على الإنترنت وقانون هيئة القضاء بعد مصادقة البرلمان عليهما رغم ما يثيرانه من انتقادات شديدة. وذكرت قناة «سكاى نيوز عربية» الفضائية أن استقالات الضباط جاءت اعتراضا على تعديل قانون الجيش الخاص بمدة خدمة الطيارين، وأوضحت تقارير أن التعديل المذكور يطيل مدة خدمتهم القانونية، غير أن الرئيس جول لم يصادق على القانون حتى الآن. وحول المصادقة على قانون الرقابة على الإنترنت وقانون هيئة القضاء، نقلت صحيفة «حرييت» التركية أمس عن الرئيس جول قوله بصفتى الرئيس، لا يمكننى أن ألعب دور المحكمة الدستورية.. لا يمكننى أن أعترض إلا إذا كانت هناك انتهاكات فاضحة. وأضاف جول خلال زيارة رسمية إلى المجر: المعارضة أعلنت أنها ستطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية.. هذه تقاليدنا. واعترف الرئيس التركى بأن قانون الرقابة على الإنترنت يتضمن بنودا مهمة تحمى كرامة الإنسان، لكنه يطرح أيضا بعض المشاكل، مضيفا أنه سيدرس ذلك لدى عودته. ويعزز القانون الأول الرقابة على الإنترنت، لا سيما من خلال السماح للهيئة الحكومية للاتصالات بتعطيل مواقع الإنترنت دون حكم قضائي، بينما يشدد الثانى وصاية وزارة العدل على الهيئة العليا للقضاة والمحققين المكلفة بتعيين أعضاء الهيئات القضائية فى البلاد. وتعتبر تركيا من البلدان الأكثر قمعا فى العالم فى مجال مراقبة الإنترنت وحرية الصحافة. واحتجت المعارضة ومنظمات للدفاع عن حرية التعبير على القانونين، وانتقدتهما عواصم أجنبية مثل بروكسل وواشنطن، ودعا المعارضون جول إلى استعمال حقه فى النقض «الفيتو» وإعادتهما إلى النواب. وعلى صعيد آخر، ألقى أشخاص ملثمون مجهولو الهوية فى بلدة جيزرة التابعة لمحافظة شرناق بجنوبى البلاد قنبلة على سيارة عسكرى برتبة عريف يعمل بمقر قيادة الجيش التركى فى البلدة فجر أمس. وذكرت محطة «إن تى في» الإخبارية التركية أمس أن الانفجار أدى لاشتعال النيران بالسيارة وداخلها العريف الذى أصيب بجروح وحروق فى وجهه بسبب الانفجار. وشنت الوحدة العسكرية المرابطة فى المنطقة عملية بحث وتمشيط فى محاولة لإلقاء القبض على أعضاء المجموعة الملثمة المتورطة فى الحادث. كما أعلنت هيئة الأركان العامة التركية أن مواقع العمل التابعة لشركة خاصة لرصف الطرق بضواحى بلدة «أولوده ره» التابعة لمحافظة شرناق تعرضت لتحرشات نارية من قبل أعضاء منظمة حزب العمال الكردستانى المنتشرين فى شمال العراق. ونقلت صحيفة «صباح» أمس عن البيان المنشور على الموقع الإليكترونى للهيئة تأكيده أن الوحدة العسكرية المرابطة على الحدود ردت فورا على تحرشات الانفصاليين من شمال العراق، مضيفا أنه لم تقع أى أضرار مادية أو بشرية فى الحادث.