وزيرة السياحة تشارك بجلسة نقاشية مع ممثلي البنك الدولي في واشنطن

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة في مصر، والذي أطلق في نوفمبر الماضي، خلال جلسة نقاشية نظمتها مؤسسة التمويل الدولية مع ممثلي البنك الدولي في واشنطن، على هامش زيارتها الحالية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

أدار الجلسة نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون الاقتصاد وتنمية القطاع الخاص، هانز بيتر، وشارك كمناقش مدير ممارسات الأسواق والتكنولوجيا بمجموعة EFI بالبنك الدولي، مارثا مارتينيز ليسيتي. كما حضر مدير أول التصنيع والأعمال الزراعية والخدمات بمؤسسة التمويل الدولية، توماس تيلما، بالإضافة إلى مجموعة من كبار الاقتصاديين.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، خلال الجلسة، رؤية الوزارة لتحقيق تنمية سياحية مستدامة، والمحاور الرئيسية لبرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري، والتي تتمثل في الإصلاح المؤسسي، والإصلاح التشريعي، وتطوير البنية التحتية والاستثمار، وتحديث آليات الترويج للسياحة، ومواكبة الاتجاهات السياحية الحديثة.

وأكدت الوزيرة خلال كلمتها، على أهمية صناعة السياحة في نمو اقتصاديات الدول، موضحة أن حركة السياحة العالمية شهدت زيادة بنسبة 6% في عام 2018، وساهمت ب 8.8 تريليون دولار أمريكي أي ما يعادل 10% من الاقتصاد العالمي و30% من الصادرات الخدمية، علاوة على خلق 319 مليون فرصة عمل بما يعادل 1 \ 10 من إجمالي فرص العمل.
كما أكدت على أهمية هذا القطاع الحيوي في مصر، حيث يمثل 20% من الناتج الإجمالي المحلي لمصر، ويعتبر من أهم القطاعات المولدة لفرص العمل، حيث يعمل ثلاثة ملايين شخص في قطاع السياحة بمصر، قائلةً إن برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري، يهدف إلى أن يعمل فرد على الأقل من كل أسرة مصرية بشكل مباشر وغير مباشر في قطاع السياحة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه مصر، موضحةً أن أي برنامج للإصلاح الاقتصادي مبنى على ثلاثة محاور"نقدي، ومالي، وهيكلي"، وأن الإصلاحات الهيكلية تتم على مستوي قطاعي يشمل كل قطاعات الدولة.
وقالت إنه لأول مرة يتم تطبيق إصلاحات هيكلية في قطاع السياحة المصري، من خلال إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري، مشيرة إلى أن الوزارة حرصت على إشراك الأطراف كافة ذات الصلة بالقطاع من حكومة ومجلس نواب وقطاع خاص عند صياغة هذا البرنامج لتكوين رؤية موحدة لكل شركاء المهنة.
وأضافت أنه تم ترجمة محاور هذا البرنامج إلى مصفوفة تنفيذية لكل محاوره تم إعدادها وربطها بجدول زمني لتحديد المهام المنوط تنفيذها من قبل كل جهة، وتتابع الوزارة هذه الجهات، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان في نوفمبر المقبل، عما حققه البرنامج أي بعد عام منذ إطلاقه.
وعلقت مارثا مارتينيز ليسيتي، على ما عرضته الوزيرة، مشيدة بالخطوات العملية والجادة التي تنفذها وزارة السياحة المصرية للنهوض بهذا القطاع وخلق سياحة مستدامة في الأجل المتوسط.
وأعرب الحاضرون عن تقديرهم لوضع الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة التي أقرتهم الأمم المتحدة في الرؤية التي تتبناها وزارة السياحة وتطبيقهم في قطاع السياحة المصري.
وأشادوا بقيام الوزارة بالتركيز علي تجميع الأطراف ذات الصلة التي تعمل بدأب لتطبيق برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري بما يضمن نجاحه.
وأكدت مارثا مارتينيز ليسيتي، على أهمية دور المؤسسات الدولية لدعم قطاع السياحة، لافتةً إلى أوجه التعاون المختلفة بين هذه المؤسسات ووزارة السياحة المصرية والتي من شأنها أن تثمر في دعم وتطوير قطاع السياحة في مصر.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط ، إن الوزارة حريصة على التعاون مع المؤسسات العالمية الاقتصادية والمالية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
ولفتت إلى أن تمويل القطاع من المؤسسات المالية العالمية لا يزال ضعيفًا للغاية، منوهة بمشاركتها مؤخرًا في جلسة حوارية بمنظمة التجارة العالمية في چنيڤ نظمتها منظمة السياحة العالمية، طالبت خلالها بضرورة زيادة التمويل والدعم للسياحة من المؤسسات الدولية في أجندة 2010، لافتة إلى أن هذه الجلسة هي ثاني لقاء على الساحة الدولية تناول التأكيد على أهمية ما تمثله هذه الصناعة في اقتصاديات الدول، بالإضافة إلى أهمية أن تكون المؤسسات المالية الدولية في حوار مع الدول المختلفة عن قطاع السياحة بشكل أعم وأشمل.
وأكدت على أهمية قطاع السياحة ليس فقط في توفير فرص العمل، وإنما لدوره في نشر السلام والتواصل بين الشعوب وتبادل الثقافات وهو ما يؤكد الحاجة إلى زيادة دعم القطاع بشكل أكبر خاصة في الوقت الراهن لتعزيز هذه المبادئ.
وخلال الجلسة قام هانز بيتر، ومارثا مارتينيز ليسيتي، بتوجيه دعوة للدكتورة رانيا المشاط، للحديث فى اجتماع مجلس إدارة البنك الدولي، لإطلاعه على أهمية قطاع السياحة بالنسبة للاقتصاد العالمي وبما يساهم في زيادة دعمهم بشكل أكبر للقطاع على المستوى الدولي.
ووجه بعض الحاضرين سؤال للوزيرة عن الأمن والأمان في مصر؛ حيث أكدت المشاط، على الاستقرار الأمني والسياسى في مصر، وحرص الحكومة المصرية على الاستثمار في المجال الأمني، لافتة إلى حصول مصر على جائزة "الريادة الدولية في السياحة" من المجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC ، تقديرًا لجهود مصر في تعزيز قطاع السياحة المصري ليكون أكثر صلابة وقدرة على مواجهة الأزمات.
وفي سؤال عن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسط؛ تحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن وجود هيئة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تابعة لمجلس الوزراء، وأنه جار العمل على تخصيص جزء بهذه الهيئة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقطاع السياحة.
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أن وزارة السياحة تسعى إلى زيادة تنافسية قطاع السياحة المصري ليتماشى مع الاتجاهات العالمية الحديثة، وذلك من خلال الاهتمام برفع كفاءة العنصر البشري Soft ware ورفع كفاءة وتطوير المنشآت السياحية Hard ware.
وأكدت على أهمية رفع جودة الخدمات المقدمة للسائح في مصر، مشيرة إلى استعانة الوزارة بخبير من منظمة السياحة العالمية لتحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق المصرية لتتواكب مع المعايير الدولية والتي سيتم الإعلان عنها بنهاية شهر أغسطس المقبل، وعلى أهمية مواكبة الاتجاهات الحديثة في مجال السياحة وهو ما يتضمنه المحور الخامس ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع والذي يهدف إلى الاهتمام بتنمية السياحة الخضراء والحفاظ على البيئة، والتمكين الاقتصادي للمرأة، والتحول الرقمي.
وفيما يخص التحول الرقمي لقطاع السياحة المصري، قالت إن التحول إلى الاقتصاد الرقمي أصبح الآن أولوية لدعم الإصلاح الاقتصادي الحالي الذي بدأت فيه مصر، لافتة إلى أن الابتكار والتحول الرقمي جزءًا أساسيًا من محاور برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط خلال العرض التقديمي إلى تنظيم الوزارة أول منتدى إقليمي للابتكار التكنولوجي في السياحة، مارس الماضي، والذي أقيمت على هامشه المسابقة الوطنية الأولى للشركات الناشئة في مجال السياحة.