النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون هيئة الدواء

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، نهائيا، على مشروع قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء، والمستلزمات والمستحضرات والأجهزة الطبية، والذي تم تعديل اسمه ليصبح مشروع قانون بإصدار قانون "الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية".
الأغلبية البرلمانية ترفض مقترحات الحكومة لتعديل 3 مواد
جاء ذلك بعد أن رفضت الأغلبية البرلمانية، المقترحات المقدمة من الحكومة لتعديل بعض الصياغات على 3 مواد من مشروع القانون.
فيما أكد المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، أن التعديلات المقترحة تشمل المادة الأولى الخاصة بالتعريفات بإضافة الاستخدام البيطري بجانب الاستخدام البشري، وإضافة المنتجات البيطرية.
وأضاف "مروان"، أن التعديلات المقترحة من الحكومة في طلب إعادة المداولة تشمل المادة الثالثة، بإضافة بعض الصلاحيات لهيئة الدواء منها تصنيع الأدوية البيطرية والاستخدامات البيطرية والمواد الخام ومواد التجزئة، وكذلك تعديل مادة في الباب الثاني، بإضافة بعض البنود لاختصاصات هيئة الشراء الموحد بوضع خطط تصنيع بالتنسيق مع الهيئة المصرية للتصنيع.