مكاتب الشهر العقاري بالمنيا تعلق إضرابها انتظارا لعرض مطالبها على الحكومة الجديدة

علّق أعضاء مكاتب الشهر العقاري بالمنيا، إضرابهم عن العمل بشكل مؤقت لحين تشكيل حكومة جديدة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مشددين على وزير العدل الجديد بوضع مطالبهم المتمثلة في مساواتهم بالخبراء القانونيون بالمحاكم وخبراء الطب الشرعي وهيئة قضايا الدولة، في الاعتبار وعدم تجاهلها.
وكانت مكاتب الشعر العقاري بالمنيا قد شهدت على مدار الأسبوع الماضي، وحتى أمس الاثنين، إضرابا كاملاً عن العمل، للمطالبة بمساواة العاملين بها بالجهات الأخرى التابعة لوزارة العدل، ومنها مصلحتا الطب الشرعي والخبراء والمحاكم وهيئة قضايا الدولة، والحصول على يوم إجازة إضافي أسوة بإدارات وزارة العدل و3 أشهر مصيف.
وقال المضربون إن ظروفهم سيئة وإنهم يعانون أشد المعاناة لتجاهل مطالبهم، علاوة على مطالبهم بمساواتهم مع خبراء وزارة العدل والطب الشرعي، فطبيعة العمل واحدة بل وأكثر جهداً لأنهم يعلمون فترتين يومياً، بحسب قولهم.
وأوضح المحتجون أنهم يطالبون بتطبيق المادة رقم 199 من دستور 2013، والتي تنص على أن الخبراء القانونيين والطب الشرعي والأعضاء الفنيين بالشهر العقاري مستقلون في عملهم ويتمتعون بالضمات اللازمه لحمايتهم وبما ينظمه القانون، وأشاروا إلى أن العاملين بالإدارات الأخرى التابعة لوزارة العدل يحصلون على فروق في الرواتب لا تقل عن 3 آلاف جنيه شهريًا رغم أن ساعات عملهم أقل.