البرلمان يوافق مبدئيا على قانون المحاماة

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم، من حيث المبدأ، على 3 مشروعات قوانين مقدمة من النواب ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي وآخرون -أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس-، بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
عبدالعال يستمع لمدة 90 دقيقة لآراء النواب
وحرص رئيس البرلمان، خلال جلسة اليوم، على منح الكلمات لأكبر عدد من النواب، استمرت لمدة تزيد على 90 دقيقة، والاستماع لجميع الرؤي المؤيدة والمعارضة، والمتحفظة على بعض المواد.
ووفقًا لفلسفة وأهداف مشروع القانون، صدر قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 منذ ما يزيد على ربع قرن، واطراداً مع تغيير الظروف فقد باتت الحاجة مُلحة إلى إعادة النظر في بعض مواد هذا القانون لعلاج ما شابها من أوجه قصور وخلل لا تتماشى وظروف الحال في الوقت الراهن.
وأفادت المذكرة الإيضاحية للقانون، بأن التشريع يجب ألا يكون جامداً وبعيداً عن الواقع -علماً بأن هذا القانون لم يتم تعديله منذ 2008 أي قبل الإستحقاق الدستوري- ولكي يكون مسايراً للدستور الحالي وما ورد به من نصوص تصون الحريات و تحمي الحقوق ، ولتطوير نظم المجتمع بما يعود بالنفع والخير على الوطن والمواطنين.
واستطردت المذكرة الإيضاحية للقانون، "حيث أن المهمة الأساسية لمهنة المحاماة هي الدفاع عن كرامة الإنسان وحريته، رؤىيأنه من الضروري إدخال بعض التعديلات بما يتسق وأهمية ومكانة مهنة المحاماة، بالإضافة إلى الإلتزامات الدستورية التي حددها المشرع الدستوري في الدستور، والتي يتعين إفراغها في نصوص قانونية تتفق والغرض من النص عليها، والتي تعد -وبحق- من أهم الدوافع إلى إجراء هذه التعديلات".