التخطيط: تدريب 21 ألف موظف على مختلف المستويات في 2018

قالت المهندسة غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط لشؤون الإصلاح الإداري إنّ خطة الإصلاح الإداري تم الاستناد في العمل عليها إلى مرجعيات مهمة، مثل الدستور المصري 2014، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وأجندة أفريقيا 2063، ورؤية مصر 2030 بمحورها الشفافية وكفاءة المؤسسات، مشيرة إلى أنّه كان يجب العمل على الإصلاح الاقتصادي والإداري معا.
وأضافت لبيب خلال برنامج "المصري أفندي" المذاع على قناة القاهرة والناس، في حلقة بعنوان "الإصلاح الإداري وميكنة الخدمات الحكومية.. خطوات نحو المستقبل"، أنّ الإصلاح الإداري ليس مسئولية وزارة التخطيط وحدها، بل هي مسئولية المجتمع ككل، مشيرة إلى أن خطة الإصلاح الإداري تتضمن عدة محاور مثل محور الإصلاح التشريعي وما يتضمنه من قوانين تنظم العمل داخل مؤسسات الجهاز الإداري مثل قانون الخدمة المدنية 2016 ولائحته التنفيذية 2017، مؤكدة أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يعد شريك أساسي في ملف الإصلاح الإداري.
وأشارت نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري إلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن الوحدات المستحدثة بالجهاز الإداري للدولة، وأهمية تلك الوحدات، كما أشارت إلى قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن الدليل الخاص بوحدة الموارد البشرية، موضحة أنّ القرار لا يعني مجرد تغيير المسمى من شؤون عاملين إلى موارد بشرية، إلا أنّ طريقة العمل مختلفة تماما، وتشمل التخطيط للعمالة بشكل سليم وتدريبهم وتقييمهم ومعرفة الاحتياجات الفعلية التي يتطلبها عملهم داخل الوحدة.
وتابع لبيب أنّه يتم عقد ورش عمل وتدريبات ومؤتمرات بشكل مستمر لشرح أهداف خطة الإصلاح الإداري، وما تم الوصول إليه، منوهة بتدريب 21 ألف موظف على مختلف المستويات الوظيفية خلال العام المالي السابق، وذلك بالتعاون مع الشركاء الأساسيين مثل الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المعهد القومي للإدارة، مركز سقارة- التنمية المحلية، فضلا عن الاستعانة بأكاديميين وخبراء على أعلى مستوى.
وأكدت نائب وزيرة التخطيط لشؤون الإصلاح الإداري أنّ الهدف الرئيسي من العمل في خطة الإصلاح الإداري، هو رضا المواطن عن الخدمات المقدمة، منوهة بمحور ميكنة الخدمات الحكومية بخطة الإصلاح الإداري، وما يتم العمل عليه من خلال هذا المحور، ومشيرة إلى مبادرة رئيس الجمهورية بأنّ تكون بورسعيد أول محافظة رقمية 2019، إذ يستطيع المواطن ببورسعيد الحصول على جميع خدماته مميكنة من خلال المحمول أو بوابة الحكومة المصرية والدفع من خلال الكروت المميكنة، أو من خلال الذهاب إلى مقرات تقديم الخدمة والتي تم ميكنة وتطوير العمل بها.
وأضافت لبيب أنّ الخدمات الإلكترونية الأكثر انتشارا حاليا هى خدمات المرور ونيابات المرور، مشيرة إلى ميكنة 189 وحدة مرور بالكامل على مستوى الجمهورية كمكاتب خلفية مع تبسيط دورات العمل، مؤكدة أن المواطن يمكنه تجديد الرخصة الكترونيا بالكامل من خلال بوابة الحكومة المصرية أو التطبيقات على المحمول والحصول على رخصته فى المنزل من خلال البريد، مشيرة إلى افتتاح أعمال تطوير محكمة شمال القاهرة والتي تعد أكبر محكمة ابتدائية تتداول فيها القضايا،
وأوضحت نائب وزيرة التخطيط لشؤون الإصلاح الإداري أنّ هناك 414 محكمة تم تطوير 99 محكمة منها، وجار العمل على باقي المحاكم في إطار منظومة فرض وإنفاذ القانون التي تعمل على ميكنة الأقسام والنيابات والمحاكم للوصول إلى العدالة الناجزة.
وبشأن خدمات الشهر العقاري والتوثيق، قالت نائبة الوزيرة إنّ خدمات مكاتب الشهر العقاري ال28 على مستوى الجمهورية تم العمل على تطويرها بشكل جيد، لافتة إلى البرامج التدريبية للموظفين التي تم توفيرها بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب لتدريبهم على النظام المميكن، موضحة أنّه قبل ميكنة النظام تم إعادة هندسة عمليات ودورات العمل اليدوية واختصارها.
وتابعت لبيب أنّه تم تنظيم برنامج "المسؤول الحكومي المحترف" لموظفي الشباك، بتدريبهم على كيفية استخدام الأسلوب المحترف وكيفية إدارة خدمة العملاء والتعامل مع الضغوط واحتواء المواقف، مشيرة إلى أنّ البرنامج يتم حاليا بمحافظة بورسعيد بما يتسق مع عملية الميكنة والتحول الرقمي، ما تتطلب بناء القدرات وتغيير الثقافة، وهذا يستدعي وقت لترسيخ ثقافة التميز موضحة أنّ ما يتم هو تغيير بيئة العمل بالكامل.
وأضافت نائب وزيرة التخطيط لشؤون الإصلاح الإداري أنّ هناك رابطة يتم عقدها للموظفين المتدربين بعد برامج التدريب لمتابعتهم والتعرف على المشكلات التي واجهتهم بعد البرنامج عند التعامل، كي لا يصطدم بالواقع انتقالا من المناخ التفاؤلي الذي عاصره في الأكاديمية خلال التدريب.
وعن القضاء على ثقافة الدرج المفتوح، أوضحت المهندسة غادة لبيب أنّ إدراك الفساد أعلى من الفساد نفسه، فهي ليست بالصورة المتخيلة حاليا، مشيرة إلى مؤسسة إدراك الفساد التي تعمل على قياس إدراك الفساد في الدول وليس الفساد ذاته.
وفيما يخص الأحياء، أشارت نائبة وزيرة التخطيط إلى المراكز التكنولوجية التي يقدم المواطن طلبه فيها عن طريق المركز بفصل مقدم الخدمة عن طالبها، إذ أصبح المواطن يقدم الطلب ليتم فحصه ليحصل بعد ذلك على رقم يستطيع من خلاله متابعة طلبه عن طريق بوابة الحكومة وبوابة المحافظة، مشيرة إلى أهمية تغيير الأفكار لدى المواطنين ونشر ثقافة الثقة بينهم بشأن فكرة الحصول على الخدمات المقدمة.
وتابعت نائب وزيرة التخطيط لشؤون الإصلاح الإداري أنّه للوصول إلى كفاءة وحوكمة الخدمات الأمامية، يتم في الخلفية تكامل قواعد البيانات والمحول الرقمي المؤمن بالكامل بين الجهات الحكومية وبعضها، إضافة إلى الأحوال المدنية والرقم القومي، فضلا عن ميكنة مكاتب الصحة وجعلها في قاعدة بيانات مركزية، والتي ساهمت في توفير الكثير على الدولة، إذ تم ميكنة 4666 وحدة صحية، وتم فتح مكاتب صحة جديدة في الفترات الأخيرة.
وتناولت لبيب الحديث عن تطبيق ميكنة المواليد والوفيات، لافتة إلى أنّ المنظومة حصلت على العديد من الجوائز، وهي لا تعد مجرد فكرة أو مشروع استرشادي، مشيرة إلى المكاسب التي تم تحقيقها نتاج لهذا المشروع لافته إلي التعداد السكاني اللحظي وقاعدة المواليد والوفيات التي تم إعطاؤها للتأمينات، فضلا عن استفادة عدد من الجهات من تلك القاعدة منها البريد والتموين وتكافل وكرامة.
وزادت نائب وزيرة التخطيط لشؤون الإصلاح الإداري أنّ الوفيات أصبحت الآن يتم تسجيل حالتها وأسبابها الحقيقية، وأنّ المنظومة ساهمت أيضا فيما يخص التطعيمات بتحديد المواليد في كل قرية، إضافة إلى مساعدة متخذي القرار بتحديد المدارس التي تحتاج إليها المناطق، موضحة أن المنظومة كذلك توفر اللبن المدعوم للأمهات في كل منطقة، وحملات توعوية لتذكير المواطنات بمواعيد التطعيم منذ 2017، مشيرة إلى أنّ العائد على الاستثمار كان أكبر بكثير من خلال تلك المنظومة.
وأضافت لبيب أنّه عن طريق المحول الرقمي G2G أصبح يتم تبادل رسائل بين الجهات الحكومية بطريقة مؤمنة في شبكة مغلقة، إذ يتم العمل من خلال بنية أساسية مؤمنة ومشفرة.