أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن شعورهم بالفزع إزاء "الهجوم الإرهابي الذي استهدف مكتب رئيس الحكومة الاتحادية في الصومال وتسبب في سقوط العديد من القتلى والجرحى، وأعلنت حركة الشباب المسؤولية عنه". وأعرب أعضاء المجلس عن تعازيهم لأسر الضحايا، وكذلك للحكومة الإتحادية والشعب الصومالي، كما أعربوا عن أمنياتهم بالشفاء العاجل للمصابين، وأكد بيان مجلس الأمن على "أن هذا الإرهاب وغيره من الأعمال الإرهابية الآخرى، لن تضعف عزمه على دعم عملية السلام وإنجاز المصالحة في الصومال"، وشدد البيان على تصميم أعضاء المجلس على مكافحة جميع أشكال الإرهاب، وفقا لمسؤولياتهم بموجب ميثاق الأممالمتحدة. ودعا البيان إلى ضرورة "تقديم الجناة والمنظمين والممولين ورعاة هذه الأعمال المنكرة من الإرهاب إلى العدالة، وحث جميع الدول على التعاون مع السلطات الصومالية في هذا الصدد، وبموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، وذكر أعضاء مجلس الأمن الدولي الدول بأن عليها كفالة التدابير الضرورية لمكافحة الإرهاب، ممتثلة لكافة التزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما قانون حقوق الإنسان الدولي واللاجئين.