«جبرائيل»: المجلس ما زال تحت سيطرة الإخوان.. وتقاريره لا تعبر عن الحقيقة

الحكومة «متراخية» فى مكافحة الإرهاب وأتحدى «الببلاوى» أن يكون أصدر قراراً رسمياً باعتبار الإخوان «إرهابية»

قال الناشط الحقوقى نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، إن الدولة ما زالت مقصرة فى ترسيخ حقوق الإنسان بالمفهوم الكامل، وهناك بعض الملفات التى غفلت عنها فى إطار توفير الحياة المناسبة للمواطن المصرى، واصفا حكومة الدكتور حازم الببلاوى ب«المتراخية»، خصوصاً فى مجال مكافحة الإرهاب.
■ بداية.. هل استطاعت الدولة بعد الثورة أن توفى بجانب من ترسيخ حقوق الإنسان؟
- الدولة ما زالت مقصرة فى ترسيخ حقوق الإنسان بالمفهوم الكامل، والحل هو تطبيق دستور 2014 بشكل كامل فهو يضم مواد باب الحقوق والحريات والصحافة والتى جاءت متوافقة مع ما يتمناه المجتمع المدنى، وهناك اختلافات بسيطة من الممكن تعديلها، ولا بد من تجريم التعذيب والمحرضين عليه.
■ كيف ترى تقارير بعض المنظمات والمراكز الحقوقية فى رصد أعمال العنف فى أعقاب ثورة 30 يونيو؟
- كلام بعض من هذه المنظمات مبالغ فيه، وتعمل لصالح بعض الأجندات الغربية بشأن رصد الانتهاكات بشكل غير حقيقى لما يحدث فى مصر، فضلا عن حصول بعض هذه المنظمات على مبالغ من 500 ألف إلى مليون دولار من السفارة الأمريكية بالقاهرة، نظير إدانة سياسة الحكومة المصرية والتضخيم من حجم بعض الاعتداءات، منها على سبيل المثال عملية فض اعتصام الإخوان فى «رابعة والنهضة» والذى أكد فيه عدد من المنظمات الحقوقية العالمية أن الشرطة التزمت خلال عملية الفض بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
■ كيف تقيم حكومة الببلاوى ودورها فى مجال حقوق الإنسان؟ وماذا عن الحديث عن وجود انتهاكات للمحتجزين؟
- الحكومة متراخية حتى فى مجال مكافحة الإرهاب، وأتحدى الدكتور الببلاوى أن يكون هناك قرار رسمى باعتبار الإخوان جماعة إرهابية، وإننى على يقين تام أن القرار لم يكن سوى إعلامى فقط والدليل استمرار عنف التنظيم فى الشارع. أما عن حقيقة الاتهامات الموجهة لرجال الشرطة بتعذيب المواطنين فى السجون، فالاتحاد نظم زيارتين إلى سجنى مزرعة وليمان طرة، ولم نرصد أى وقائع للتعذيب.
■ كيف نحقق سياسة متكاملة لمكافحة الإرهاب؟
- على الحكومة أن تدمج الاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب ضمن التشريعات الوطنية، كما أن سياسة مكافحة الإرهاب يجب ألا تتعارض مع قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، فالحرب على الإرهاب معركة يجب أن تكون مدعومة بالقانون الدولى.
■ من خلال زياراتك الخارجية ما الذى رصدته فى أداء تنظيم الإخوان الدولى فى الخارج؟
- تنظيم الإخوان فى الخارج يعمل على توظيف كل علاقاته بالدول الأوروبية وأمريكا لتوفير المناخ السياسى الدولى لإقناع الدول الكبرى بعدم شرعية ما حدث من عزل الرئيس السابق محمد مرسى ومحاكمته، وستفشل تلك المحاولات.
■ هل هناك خطط وضعها التنظيم الدولى فى تحركاته ضد مصر على مستوى العالم؟
- التنظيم الدولى أنفق 30 مليون يورو لشراء عدة وسائل إعلام غربية، فضلا عن عدة منظمات حقوقية أجنبية منها منظمة «هيومان رايتس مونيتور»، التى تترأسها سيدة من جنوب أفريقيا، تعد تقارير مزيفة حول الأحداث فى مصر، فضلا عن عقد عدة مؤتمرات فى عدد من دول العالم فى غياب تام للدبلوماسية الشعبية وهيئة الاستعلامات المصرية التى دخلت فى سبات عميق والتى يجب عليها أن تتحرك وتعمل على نشر حقيقة الأوضاع فى مصر فى مواجهة افتراءات التنظيم الدولى.
■ من خلال عملك الحقوقى ما أهم ما يطلبه الإخوان؟
- كل طموح الإخوان هو الحصول على مكاسب سياسية أو صفقة متكاملة تتضمن السماح لهم بالعمل الدعوى دون مضايقات والإفراج عن قياداتها، والعمل السياسى دون مشاكل لحزب الحرية والعدالة والتمثيل النيابى بعدد كبير من المقاعد والمشاركة فى الحكومة من أجل استعادتهم لجزء من الحلم الذى فقدوه فى حكم مصر حتى لا تنهار تنظيمات الإخوان فى الدول العربية وإثبات أنهم استطاعوا تركيع مصر بعد الثورة.
■ كيف يمكن للدولة اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الإخوان؟
- على الدولة والحكومة التحرك الجاد لحل جماعة الإخوان، والخوف الرئيسى من الشكل الدولى للتنظيم لأنه يسمح لأى دولة بالسيطرة على التوجه السياسى لمصر من خلال تمويل انتخابى، فنحن فى حقيقة الأمر لا نعلم من أين جاء مرسى بأموال الدعاية الانتخابية الضخمة له فى انتخابات الرئاسة السابقة.
■ تقييمك لدور المجلس القومى لحقوق الإنسان فى الفترة الأخيرة؟
- المجلس القومى ما زال تحت السيطرة الإخوانية ولا يقدم نتائج ملموسة سواء فى نظام حسنى مبارك أو مرسى أو فى النظام الحالى، وجميع التقارير التى يخرج علينا بها المجلس القومى لحقوق الإنسان حول زيارته للنشطاء فى السجون لا ترقى لأن تكون انتهاكا لحقوق الإنسان، فالمجلس تعود أن يخرج علينا بتقارير لا تصيب الحقيقة، ولا تكون مدعومة بأى أسانيد واقعية.