أزمة غاز بين تركيا وقبرص.. هل تنذر بمواجهة عسكرية؟

أثار تصاعد توترات أزمة غاز شرق المتوسط بين تركيا وقبرص اليونانية، العديد من التساؤلات حول احتمال حدوث مواجهة عسكرية بين القوات التركية والاتحاد الأوروبي، وطبيعة العقوبات التي قد تفرض عليها، خاصة بعد أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، عن إصراره على أعماله غير المشروعه في التنقيب عن الغاز في جزيرة قبرص، وتعهد بأن ترد قوات بلاده على أي تحرك ضد السفن التركية شرق البحر الأبيض المتوسط، إذ قال: "ليعلم من يحاول القيام بأي حركة في شرق المتوسط، تجاه سفننا، أننا موجودون هناك بقواتنا البحرية والجوية، ونعمل على حمايتها".
وجاء ذلك رغم التهديدات المتكررة من الاتحاد الأوروبي ومسؤولين يونانيين بفرض عقوبات على الجانب التركي، في حال استمراره بالتنقيب في "قبرص"، حيث قال رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، إن "الاتحاد الأوروبي سينظر ويتخذ إجراءً إذا لم توقف تركيا أنشطتها غير المشروعة في المنطقة الاقتصادية الخاصة لقبرص".
من جهتها، قالت المتخصصة في الشؤون الأوروبية سارة كيره، ل"الوطن"، أن "تصاعد الأزمة بين تركيا والاتحاد الأوروبي لن تؤدي إلى مواجهة عسكرية في المستقبل لأنها عضو في حلف الناتو، فضلاً عن الأزمات العديدة التي تمر بها "، واعتبرت أن استمرار تركيا في أعمال التنقيب عن الغاز في جزيرة قبرص اليونانية، يعد محاولة لتضييق الخناق على الاتحاد الأوروبي، وتضيف: "تركيا تسعى دائماً لإجبار الاتحاد الأوروبي وإخضاعه لها، وذلك من خلال أعماله غير المشروعة في قبرص ومشكلة اللاجئين واستغلال موقعها الجغرافي باعتبارها واجهة أوروبا على البحر المتوسط".
كما أشارت "كيره"، إلى أن هناك العديد من المراكز البحثية في أوروبا طرحت فكرة احتمالية خروج تركيا من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في حال اصرارها على تلك الأفعال غير الشرعية وإخلالها لبنود أتفاقية الدفاع المشتركة الأوروبية، ولفتت إلى أن العقوبات على تركيا لن تقتصر على ذلك الحد وإنما قد يلجأ الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات اقتصادية على السلع التركية من خلال استغلال الاتحاد الجمركي معهم، وتقييد حركة الأتراك في الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت تركيا، يوم 4 مايو الماضي، بدء أعمال التنقيب عن الغاز في منطقة من مياه البحر الأبيض المتوسط، تعتبر جزءا من المنطقة الاقتصادية الخاصة بجمهورية قبرص التي تشهد أزمة مستمرة بين جانبيها الشمالي والجنوبي، وأثارت هذه الخطوة انتقادات شديدة من قبل جمهورية قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي، إلا أن تركيا أكدت مرارا عزمها مواصلة هذه الأنشطة بل إرسال سفينة تنقيب ثانية إلى المنطقة. كانت دول الاتحاد الأوروبي دعت تركيا إلى التخلي عن خططها لاستثمار حقول الغاز بالقرب من سواحل قبرص الشمالية، التي تعتبرها قبرص جزءًا من منطقتها الاقتصادية الخالصة.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، بعد محادثات مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في "بروكسل" مايو الماضي: "ندعو تركيا في شكل عاجل لضبط النفس واحترام الحقوق السيادية لقبرص في منطقتها الاقتصادية الخالصة، والامتناع عن أي إجراء غير قانوني سيرد عليه الاتحاد الأوروبي في شكل مناسب وبتضامن كامل مع قبرص".