«تشريعية البرلمان» تحسم الجدل حول قانون «المحاماة» السبت المقبل

تحسم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب فى اجتماعها السبت القادم، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، الجدل حول تعديلات قانون المحاماة عندما تناقش تقرير اللجنة الفرعية حول مشروعات تعديل القانون رقم 17 لسنة 198، والقانون 197 لسنة 2008، المقدمة من النواب ثروت بخيت، سليمان وهدان وشريف نادى، وأكثر من 10 أعضاء بالمجلس.
وتضمن تقرير اللجنة الفرعية، برئاسة النائب محمد مدينة، وعضوية كل من كمال أحمد وشرعى محمد صالح وإيهاب الخولى وخالد حنفى وعفيفى كامل وعيد هيكل وجمال الشريف ومحمد صلاح خليفة وشادية خضير، أن التعديلات الواردة فى مشروعات القوانين تسهم فى زيادة الضمانات لمهنة المحاماة وتيسير أخذ قرارات مجلس النقابة، وتحصين هذه القرارات بموافقة الجمعية العمومية، والعمل على تنقية الجداول وإنشاء أكاديمية للدراسات القانونية والتدريب، ليكون الحصول عليها شرطاً من شروط القيد بالنقابة بهدف اكتساب الخبرات.
"الشريف": لا تعارض بين تعديلات "النواب" و"المحامين".. و"أحمد": التعديل مطلوب للتوافق مع الدستور
وأكد التقرير أن اللجنة عقدت 14 اجتماعاً على مدار عامين، بهدف التوافق على التعديلات لتشمل ضمانات واسعة للمحامين، مؤكداً أن مهنة المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة الدفاع، ويمارسها المحامى مستقلاً، ويتمتع المحامون جميعاً، أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم، بالضمانات والحماية التى تقررت لهم فى القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال، ويحظر فى غير حالات التلبس القبض على المحامى أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع.
وعلمت «الوطن» أن اللجنة استقرت على عدم عقد جلسات حوار مجتمعى حول التعديلات المقدمة على قانون مهنة المحاماة، وقالت مصادر إن هناك اتجاهاً للموافقة على مشروعات القوانين المقدمة، بعد إدماجها فى قانون واحد، تمهيداً لعرضه فى الجلسات البرلمانية المتبقية خلال دور الانعقاد الحالى.
من جانبه، أكد أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أنه لا يوجد تعارض بين التعديلات المقدمة فى مشروعات القوانين ونقابة المحامين، لأن كلها ترتكز على مصلحة المهنة والمحامين.
وأشار النائب كمال أحمد، عضو اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية، إلى أن اللجنة كان لديها حرص كبير على الاستماع لجميع وجهات النظر قبل كتابة تقريرها النهائى الذى سيُعرض على اللجنة فى اجتماعها المقبل، مضيفاً أن القانون الحالى يحتاج للتعديل بالفعل كى تتوافق نصوصه مع مواد دستور 2014، خاصة المادة 198 المتعلقة بضمانات حق الدفاع وحماية المحامين أثناء عملهم بالمحاكم والنيابات وأقسام الشرطة.
وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن التعديلات الجديدة على قانون المحاماة ستتضمن ترجمة النصوص الدستورية المتعلقة بحصانة المحامى، وكفالة حق الدفاع، ومن بينها امتداد الحصانة التى يتمتع بها المحامى أثناء عمله أمام المحاكم إلى جهات التحقيق والاستدلال.
وتابع: «تتضمن التعديلات إنشاء أكاديمية المحاماة، وسيكون الحصول على دبلومة قانونية منها شرطاً للقيد بجداول النقابة»، مشيراً إلى أنه عقب الانتهاء من تعديلات القانون ستقدم النقابة مشروع قانون الإدارات القانونية، الذى يهدف لضمان استقلالها، وتعظيم الحقوق المالية للعاملين بها.
وأضاف أحمد البسيونى، وكيل نقابة المحامين، أن مجلس النقابة متمسك بمشروع قانون المحاماة المعدل، والمقدم من نقيب المحامين، سامح عاشور، إلى مجلس النواب؛ لأنه يحمل الترجمة الدستورية للمادة 198، التى تؤكد انصراف الحماية والحصانة لهيئة المحامين، ليس فقط أمام المحاكم، بل أمام النيابة وجهات الاستدلال، وذلك فى حالة التلبس فى جرائم الإهانة، والسب، والقذف.
من جانبهم، اعترض عدد من النقباء الفرعيين على التعديلات المطروحة على القانون، مؤكدين أن النقيب سامح عاشور يسعى للترشح للمرة الثالثة، وقال عبدالحفيظ الروبى، عضو مجلس نقابة المحامين، إن «عاشور» اتخذ عدة حيل لكى يُسمح له بالترشح مرة ثالثة على منصب نقيب المحامين، موضحاً أنه يسعى لتعديل القانون بأى صيغة دون مراعاة مصالح المحامين، مقابل ضمان بقائه نقيباً، مشيراً إلى أنه قدم 6 مواد جديدة على القانون من بينها تغيير تشكيل مجلس النقابة، حتى يعطيه الفرصة للترشح وفقاً للتشكيل الجديد، خاصة أن مدة ولايته الثانية ستنتهى فى سبتمبر المقبل ولا بد أن يدعو لإجراء انتخابات جديدة فى نوفمبر المقبل.
وقال مصدر مطلع، ل«الوطن»، إن «عاشور» سيضغط بقوة للانتهاء من تعديل القانون قبل المدة المحددة لإجراء الانتخابات بخمسة أشهر تقريباً، بعد أن استحدث فى متن القانون أن يتم إجراء الانتخابات فى ظل القانون الذى تم تعديله، والذى يصبح سارياً فور صدوره.