«مجلس الدولة» يراجع قانون «الرئاسية» تمهيداً لإصداره رسمياً

أرسلت مؤسسة الرئاسة، أمس، مشروع قانون الانتخابات الرئاسية إلى قسم التشريع فى مجلس الدولة، لمراجعته تمهيدا لإصداره رسميا، بعد أن انتهت اللجنة القانونية فى «الرئاسة» من دراسة المقترحات الواردة إليها بخصوص مواد القانون. وقال المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية على عوض، ل«الوطن»، إن اللجنة أخذت ببعض مقترحات الأحزاب والقوى السياسية وفقهاء القانون والدستور، مؤكدا أنه سيصدر بيان لوسائل الإعلام حول أبرز التعديلات التى أخذ بها فى المشروع.
وأشار «عوض» إلى أن اللجنة رفضت بعض المقترحات التى تتعارض مع مواد الدستور، ومنها مقترح اشتراط جنسية الأبناء، حيث ينص الدستور على أنه يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون حمل هو أو أى من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى، موضحاً أنه إذا تم إضافة الأبناء إلى شرط الجنسية فإن ذلك يعد مخالفة دستورية. ولفت إلى أن اللجنة أخذت بمقترح تعديل فترة الدعاية الانتخابية وجرى النص على أن تكون فترة الدعاية «بدءا من إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من فتح باب الاقتراع»، كما جرى تخفيف بعض العقوبات من الحبس والغرامة إلى الغرامة فقط، بينما جرى تشديد بعض العقوبات التى تقتصر على الغرامة، حيث زادت قيمتها.
من جانبه، أكد المستشار مجدى العجاتى، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، وصول قانون الانتخابات الرئاسية للمجلس ظهر أمس، وقال، ل«الوطن»، إنه تم تحديد جلسة طارئة الأربعاء المقبل لنظر القانون.