معدل سرعات قديم، خدمة سيئة، تحميل بطىء، وغلاء أسعار الاشتراكات، أبرز مشاكل مواطنى جمهورية الإنترنت، حالة من الغضب سيطرت على صفحات التواصل الاجتماعى فى وجه رؤساء الإنترنت فى مصر، ممثلين فى شركات الاتصال وخدمة الإنترنت DSL، تنديداً بما اعتبروه «نصباً» وتحايلاً من شركات الإنترنت فى مقابل «خدمة غاية السوء». «نصب علنى»، هكذا يصف المنشور الذى أصبح متداولاً على صفحات التواصل الاجتماعى، موضحاً أن المشترك يدفع 95 جنيهاً لقاء سرعة 512 كيلوبايت والتى تم إلغاؤها منذ فترة فى أغلب دول العالم، وبدلاً من تقديم 512 كيلو بايت تحميل ومثلها للرفع، يحصل المشترك على 28 كيلوبايت تحميل و18 مقابل الرفع، فى حين أن أقل سرعة للإنترنت فى دولة المغرب الشقيق 4 ميجابايت، مقابل ما يعادل 84 جنيهاً مصرياً. «الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات»، هو الجهة المسئولة عن تحديد أسعار خدمات الإنترنت فائق السرعة ADSL بسرعاته المختلفة، وتحديد طاقة التنزيل، وفتح المجال أمام الشركات لتقديم عروض مختلفة، بحسب أحد مسئولى شركة «تى أى داتا» -طلب عدم نشر اسمه- مؤكداً أن الشركة لا علاقه لها سوى بالخدمة المقدمة للعملاء.