ذكرت صحيفة "ذي فاينانشيال تايمز" البريطانية أن أديس أبابا لديها خطة على مدى 25 عاما لكي تستغل الكهرباء وتصبح مركزا للطاقة في القارة الإفريقية. وقالت الصحيفة، في سياق تقرير نشرته اليوم على موقعها الإلكتروني، إنه في منطقة عادة ما تؤدي فيها الاختلافات الدينية إلى توتر سياسي وتهديد بالعنف، فإن هناك مجالا واحدا تساعد فيه هذه الأمور ألا وهو صادرات الكهرباء، مشيرة إلى أن أثيوبيا، بتقليدها الذي يغلب عليه المسيحية الأرثوذكسية، تستهلك كهرباء أقل خلال أيام الأحد، مما يترك فائضا للتصدير للدولتين المجاورتين جيبوتي والسودان. وأوضحت أن الدولتين تحتاجان أيضا إلى مزيد من الطاقة ليلا لتقليل أثر الحرارة الشديدة، بينما تحتاج الأراضي المرتفعة ذات الطقس المعتدل في إثيوبيا للمزيد خلال النهار، مشيرة إلى أن هذه المرونة والظروف المواتية تعد جزءا من خطة كبيرة على مدى 25 عاما لتحويل هذا البلد إلى أحد أكبر المزودين بالكهرباء الأرخص ثمنا في أفريقيا. ولفتت الصحيفة إلى أنه في حين ستكون هناك عائدات محتملة بقيمة مليار دولار سنويا من الطاقة المتجددة بالنسبة لإثيوبيا وإمدادات رخيصة لمنطقة تحتاج الكهرباء التي تستخدم في الإنتاج الصناعي، فإن مشكلة الخطة تتمثل في أن بعض المشروعات مكلفة ماديا على نحو لا يحتمل وبشكل مثير للجدل ومن بينها سد عملاق على النيل الأزرق. ونوهت إلى أنه كجزء من مشروع يدعمه الاتحاد الإفريقي بقيمة 22 مليار دولار لتطوير شبكة شحن كهربائي للقارة بحلول عام 2020، فإن إثيوبيا تخطط لزيادة صادراتها من الطاقة إلى جيبوتي وكينيا والسودان وإنشاء خطوط اتصال من شبكة الكهرباء إلى جنوب إفريقيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وحتى اليمن عبر البحر الأحمر. وأوضحت الصحيفة أن خطة الكهرباء واسعة النطاق والمقرر أن تصدر هذا العام تستهدف زيادة صادرات الطاقة من 223 ميجا وات سنويا حاليا إلى 5 آلاف ميجا وات على الأقل، بحسب أشخاص مقربين من المناقشات حول الأمر. وأضافت أن البنك الإفريقي للتنمية والبنك الدولي يقدمان التمويل لمساعدة صادرات الكهرباء من إثيوبيا من بينها 1,5 مليار دولار من أجل خط اتصال مفتوح جديد بالشبكة إلى كينيا بقدرة على نقل قرابة ألفي ميجا وات من الكهرباء. و تابعت الصحيفة بالقول إنه بحسب مسؤولين إثيوبيين فإنه خلال ثلاثة أعوام ستصل قدرة توليد الكهرباء إلى 11 ألف ميجاوات لتزيد خمسة أضعاف تقريبا على 2,3 ألف ميجاوات في الوقت الحالي، و من المتوقع لمعظم قدرة الإنتاج الجديدة أن يكون مصدرها سد الألفية الذي تبلغ قيمته 4,8 مليار دولار والمشروع الخاص بالطاقة المائية بقدرة 6 آلاف ميجا وات.