طالب حزب الإنسان المصري، حكومة الدكتور حازم الببلاوي، بضرورة إدراج عمّال المحلة ضمن الفئات المستحقة للحد الأدنى للأجور. وأكد الحزب أن الدستور الذي نص على احترام الاتفاقات التي وقعتها مصر، وضمان حقوق العمال يهدر بسبب تصرفات هذه الحكومة التي لا تعرف قيمة عمال مصر، وصناعاتها التي تم تخريبها عمدا في أيام مبارك، ويتم تصفيتها تماما اليوم بهذه التصرفات غير المسئولة، على حد وصفه. وهاجم "الإنسان" حكومة الببلاوي، مؤكدا أنها مصرة على إهدار أبسط حقوق العمال في حياة كريمة ليستطيعوا العمل والإنتاج في إجواء مواتية، ويتزايد تعجبنا من وجود مناضل عمالي على رأس وزارة القوى العاملة، ولا نجد له دور سوى محاولة التواصل التليفوني مع العمال المضربين والكلام عن خسائر يومية تقدر بالملايين من جراء الاعتصام، ولا يحاول الاستجابة للمطالب العادلة للعمال في مجلس إدارة جديد وتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور على العمال. وحذر الحزب من تباطؤ الحكومة الحالية وعنادها في التعامل مع مشكلات عمال المحلة للغزل والنسيج، باعتباره أكبر إضراب عمالي.