خبير سياحي يكشف إيجابيات وسلبيات تأشيرة العمرة الإلكترونية

أشاد الخبير السياحي، عاطف بكر عجلان، عضو غرفة شركات السياحة، بالجهود التى تبذلها الحكومة السعودية لمواكبة التطور العالمي لصناعة السياحة، موضحًا أنها تطرح وتنفذ افكار سباقة، تسبق بها دولًا كثيرة ذات باع سياحي قديم بمنطقه الشرق الأوسط.
وأضاف في تصريحات صحفية، له اليوم، أن ما تفعله السعودية من تحويل العمرة والحج إلى صناعة سياحة حقيقية تستفيد منها المملكة وشركاتها الوطنية، بأكبر قدر اقتصادي ممكن، ويستفيد منها كل مسلمي العالم، عبر التيسير لتسهيل زيارتهم للملكة من خلال خطة طموحة جدا يستحق كل تقدير وأحترام.
ووضع عجلان، روشتة لعلاج التأثيرات السلبية لتأشيرة العمرة الإلكترونية على الشركات المصرية، وكيف يمكن تحقيق أكبر استفادة من مميزاتها في مصر، قائلًا: "إن وضع مصر قبل تحديد الإعداد الخاصة بالمعتمرين خلال العامين السابقين لظروف اقتصادية صعبة، كنا نمر بها والحمد لله القيادة السياسية عبرت تلك الأزمة عبورًا اقتصاديًا لا يقل في قيمته عن عبور العاشر من رمضان السادس من أكتوبر العسكري والسياسي".
وأضاف عجلان: "طبقاً لتقديرات عام 2016 فإن مصر تمثل 27٪ من حجم العمرة حول العالم، بعدد يتجاوز المليون وثلاثمائة معتمر"، مشيرًا إلى أن التأثير الإيجابي بالنسبة لمصر من التأشيرة "الأون لاين" سيكون مردوده علي المواطن من تسهيل، وتيسير إجراءات تأشيرة العمرة أو الحج، دون الحاجة لفقد وقت طويل أو إجراءات روتينية طويلة، كانت تحد كثيرًا من رغبة المعتمرين من زيارة المملكة.
وتابع: "لذلك يجب أن يتخذ المعنيون في مصر بالشأن السياحي إجراءات وأنظمة مماثلة لما فعلته المملكة من ميكنة صناعة السياحة المصرية، وتطويرها تكنولوجيا، وإنشاء بوابة السياحة المصرية والتأشيرة الإلكترونية للسياح الراغبين لزيارة مصر، حتى نكون رواد صناعة السياحة في الشرق الأوسط، كما كنا دائما".
وفند عاطف عجلان التأثيرات السلبية من التأشيرة "الأون لاين" من خلال تأثيرها في مصر على الدولة والمواطن والقطاع السياحي نفسه. موضحًا أنه من الآثار السلبية بالنسبة للدولة هو الخروج تمامًا من المعادلة بكافه هيئاتها سواء كانت وزاره السياحه أو المالية أو غيرهما، وليس خافيا علي جميع العاملين في قطاع السياحة المصرية حجم السياحة الطاردة من مصر، والذي لا يقل في أقل التقديرات عن 8 ملايين مصري لا يعلم عنهم أحد شيئًا، ولا تحصل عنهم أي ضرائب أو مستحقات، وكان قطاع السياحة الدينية الطاردة هو القطاع الوحيد المنظم اقتصاديا بضوابط محددة من قبل وزارة السياحة.
وأستكمل حديثه: "أما باقي السياحة الطاردة لبقية دول العالم فلا رقيب أو حسيب عليها، ومتروك فيه المواطن المصري صيدًا ثمينًا لمواقع البحث الإلكترونية العالمية، التي تقدم خدمات محترمة لهذا المواطن في بعض الأحيان ومشاكل كثيرة ومعاناة في الأغلب الأحيان".
وأضاف، أنه ترتب على ذلك خروج مبالغ طائلة دون أي مراقبة أو رؤية لضبط الميزان الاقتصادي لقطاع السياحة المصرية، ما بين مستجلبة وطاردة، وبدلًا من أن نجد حلولا ل80٪ من السياحة الطاردة، فإننا نفقد ال20٪ الباقية الممثلة في المعتمرين والحجاج.
ولفت إلى ظهور سوق سوداء جديده لغير المتخصصين، أو المؤهلين للعمل في تأشيرات العمرة دون أي رقابة أو ضوابط أو قواعد تنظيمية، تحافظ علي حقوق الدولة أو المواطنين.
وأوضح، أنه من الآثار السلبية على المواطن مع العلم أن 90٪ من المعتمرين المصريين من أهالينا البسطاء ومستخدمي العمرة الاقتصادية وفي اغلبهم بسطاء ذوي تعليم بسيط سيقعون تحت أيدي الكثير من سماسرة العمرة والحج الذين يسعون لأقصي ربح ممكن غير مهتمين بحسن خدمة أو أي ضوابط أو قواعد تنظيمية تحافظ علي حقوق المعتمر أو الخدمات التي يجب أن تقدم له دون أي نوع من أنواع المحاسبة لأي جهة مصرية.
وأكد عاطف بكر عجلان، أن المتضرر الثالث من هذه المنظومة الجديدة هو القطاع السياحي، وبعد أن فقدت شركات السياحة المصرية والبالغ عددها أكثر من 2600 شركة يعمل بها أكثر من نصف مليون موظف كافة أوجه دخلها المتمثل في السياحة المستجلبة والتي احتكرتها شركات أجنبية كبيرة، سواء فتحت فروع لها في مصر أو شاركت ما لا يتعدي عدد أصابع اليد الواحدة من الشركات المصرية في ممارسة احتكارية لا يوجد لها مثيل في دول العالم السياحية، تنفرد بها مصر نتيجه لسياسات خاطئة خلال السنوات العشرين الماضية من دعم وتنشيط الشركات الأجنبية سواء بدعم طيران عارض أو حملات دعاية مشتركة.
كما فقدت أيضا السياحة الداخلية نتيجة لسياسة خاطئة كانت القشة التي قسمت ظهر البعير، فيها المبادرة المسماة مصر في قلوبنا وعدم تدخل الدوله قبل ذلك في تنظيم السياحة الداخلية رغم أن القوانين تضمن حق الشركات وتقصر تنظيم العمل السياحي عليها.
ونوه عضو غرفة شركات السياحة، إلى أنه من كل ما سبق نستطيع أن نؤكد أن تأشيرة العمرة الإلكترونية، ما هي إلا الرصاصة الأخيرة في جبين قطاع شركات السياحة المصرية الوطنية والعاملين بها طالما لم يوجد نظام مماثل في مصر للتأشيرة الإلكترونية من خلال بوابة واحدة للسياحة المصرية، سواء الطاردة أو المستجلبة أو الدينية.
وناشد، عضو غرفة شركات السياحة، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، التي تسعى بكل قوة لنهضة السياحة من خلال جهد رائع أن تتخذ شعارًا جديدًا لقطاع السياحة المصرية لعام 2019 ليكون هذا الشعار (تمصير السياحة المصرية) سواء مستجلبة أو طاردة، موضحًا أنه حان الوقت الآن بحق لتمصير هذا القطاع الذي يستطيع بأبناءه وكوادره وشركاته أن يكون قاطرة حقيقية للاقتصاد المصري، وكل ما يحتاجه فقط هذا القطاع، الفهم الصحيح لأوضاعه وأوجاعه، ووجودد إرادة التغيير لأوضاع غريبة وغير منطقية، والقدرة علي اتخاذ هذا القرار الذي سيكون تاريخيًا ومؤثرًا علي مستقبل هذا البلد، والقطاع لعشرات الأعوام القادمة.