"التجارة": قفزة 138 مليون دولار في الصادرات لأندونيسيا بزيادة 19%

أكد أحدث تقرير أعده المكتب التجاري المصري بجاكرتا، حول العلاقات التجارية بين مصر وأندونيسيا خلال عام 2018 ومقارنتها بعام 2017، عن تحقيق الصادرات المصرية غير البترولية قفزة كبيرة مسجلة 138 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 19% عن عام 2017.
وفي المقابل، تراجعت الواردات المصرية من إندونسيا خلال الفترة نفسها مسجلة مليارًا و33 مليون دولار بنسبة تراجع 17.6%.
وقال أحمد عنتر وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، إن الزيادة التي شهدتها الصادرات المصرية غير البترولية جاءت نتيجة للجهود الكبيرة التي أجراها المكتب التجاري المصري بجاكرتا، والذي أسهم في الترويج للمنتجات المصرية في السوق الإندونيسي، وهو ما نتج عنه إدخال بنود جديدة من الصادرات مثل نترات الأمونيوم وإطارات السيارات والفول.
وأضاف "عنتر"، في بيان صادر اليوم، أن قيم بنود أخرى من الصادرات شهدت ارتفاعاً ملموساً مثل الأسمدة غير الفوسفاتية أو الكيماوية والتي سجلت 42 مليون دولار بزيادة نسبتها 13%، موضحا أن فوسفات الكالسيوم والألمونيوم سجل 28 مليون دولار بزيادة نسبتها 4.7%، والتمور سجلت 22 مليون بزيادة نسبتها 60% ودبس السكر سجل 15 مليون بزيادة 32%.
وأوضح أن قيمة الواردات المصرية من إندونيسيا انخفضت إلى مليار و33 مليون دولار وبنسبة تراجع قدرها 17.6% مقارنة بعام 2017، موضحا أن ذلك يعود لتراجع الواردات من عدة بنود من زيت النخيل والذي تمثل مشتقاته 10 بنود ضمن أكبر 50 بندًا في الواردات المصرية من إندونسيا ومنها زيت نخيل مكرر سائل تزيد نسبة اليود به عن 60%، وانخفضت قيمة وارداته من 173 مليون دولار إلى 21 مليون دولار وبنسبة بلغت 87.7%، وكذلك زيت النخيل في صورته الصلبة والذي سجل انخفاضاً بقيمة 43.7 مليون دولار وبنسبة قدرها 47.6% بالإضافة إلى المطاط الطبيعي والذي انخفضت وارداته بنسبة 6.8% .
وأشار رئيس جهاز التمثيل التجاري، إلى أن هناك عدد من بنود الواردات شهدت زيادة ومنها: زيت نخيل مكرر بقيمة 272 مليون دولار وبنسبة زيادة 1.5%، خيوط مفردة من ألياف صناعية بقيمة 67 مليون دولار، وبنسبة 9.6 %، بن بقيمة 56 مليون دولار وبنسبة زيادة 7.8%، إطارات للسيارات بقيمة 33.6 مليون دولار وبنسبة زيادة 28%.
ولفت إلى أن هناك 50 بندا من واردت مصر من إندونيسيا شكلت نحو 94% من إجمالي قيمة الواردات من إندونيسيا خلال عام 2018، موضحا أنه يعد الكثير منها سلع استراتيجية وسلع وسيطة، ولا يوجد لبعضها بديل محلي أو بدائل محلية محدودة غير كافية مثل زيت النخيل ومنتجاته والبن والأخشاب والورق.