اقتصاديون: ثبات التصنيف الائتمانى لمصر «منطقى» والتحسن يبدأ بعد انتهاء انتخابات الرئاسة

«الفقى»: علينا تحويل الثورة السياسية إلى «اقتصادية».. «عبده»: تقرير «فيتش» يعبر عن الواقع السياسى والاقتصادى الحالى

أكد خبراء اقتصاديون أن التقارير الدولية الأخيرة بشأن استقرار الاقتصاد المصرى واستبعاد ارتفاع معدلات نموه قريباً أو رفع التصنيف الائتمانى، تعكس الوضع الحقيقى للاقتصاد المتعثر منذ أكثر من 3 سنوات، وقال الخبراء إن حالة الترقب لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة مع ضرورة وجود رؤية اقتصادية للسلطة الجديدة تضع الحكومات الحالية والمقبلة أمام تحدٍ حقيقى يتمثل فى وضع خطط اقتصادية واضحة لرفع معدلات النمو الاقتصادية لإنعاش الاقتصاد وتقليل معدلات البطالة المتزايدة.
وكانت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتمانى أعلنت فى تقرير لها أمس الأول، أن الاقتصاد المصرى فى نهاية 2015 سيظل أضعف بكثير مما كان عليه فى 2010، نتيجة لعدم الاستقرار السياسى الذى شهدته مصر منذ ثورة 25 يناير، وأوضح التقرير أن رغم احتواء الاضطرابات السياسية، فإن مصر ما زالت تعانى من توترات خطيرة وسط توقعات بزيادة «عنف الإخوان».
وبحسب ما ذكره البنك الدولى فى تقريره «ربع السنوى» الأخير، فإن احتياجات مصر المالية لا تزال كبيرة على الرغم من أن بلدان الخليج تعهدت بتقديم 16 مليار دولار لمصر، وقال البنك إن الدين المحلى للحكومة وحده زاد 6% فى الربع الثالث من السنة المالية لعام 2013، بالمقارنة بالربع الثانى من نفس العام، متوقعاً وصوله إلى مستوى قياسى مرتفع يقارب 85% من إجمالى الناتج المحلى بنهاية السنة المالية الحالية.
من جانبه، اعتبر الدكتور فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى ومستشار صندوق النقد الدولى السابق، إن تثبيت تصنيف مصر الائتمانى واستبعاد رفعه فى الأجل القريب من قِبل وكالة «فيتش للتصنيف الائتمانى» أمر متوقع ومنطقى، نظراً للاستقرار النسبى الذى شهدته الساحة السياسية خلال الفترة الأخيرة، موضحاً أن رفع التصنيف الائتمانى لمصر من وكالات التصنيف العالمية خلال الفترة المقبلة مرتبط بنجاح إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة التى ينتظرها العالم، ويعقبها انتخاب البرلمان وتشكيل حكومة تضع خطة وبرنامج إصلاح اقتصادى يُخرج الاقتصاد المصرى من التعثر الذى يعانى منه ويستهدف رفع معدلات النمو خلال فترة محددة.
وأضاف أن ما ذكره تقرير البنك الدولى عن الاقتصاد المصرى بشأن تزايد معدلات البطالة السنوية «مؤسف» لكنه حقيقى، فمعدلات البطالة حالياً تكاد تصل إلى 14% من حجم العمالة القادرة، كما أن الأحوال الاقتصادية فى تدهور بعد ثورة 25 يناير وحتى وقتنا الحالى، نتيجة التناحر السياسى والمظاهرات شبه اليومية التى تدفع المستثمرين إلى التفكير كثيراً قبل ضخ أموالهم فى السوق المصرية، وقال إن على الحكومة الحالية والقادمة السعى لإنعاش الاقتصاد المصرى وتحويل الثورة السياسية إلى «ثورة اقتصادية» تحقق معدلات نمو مرتفع تؤدى لتشغيل الأيدى العاملة وتقليل معدلات البطالة المتزايدة.
من جانبه، أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، أن تقرير «فيتش» منطقى ويعبر عن الواقع السياسى والاقتصادى المصرى الحالى، موضحاً أن ارتفاع الاحتياطى المصرى من العملات الأجنبية إلى 17.1 مليار دولار يعنى قدرة الحكومة على توفير الحاجات الأساسية للمواطن لمدة تزيد على 3 أشهر وقدرتها على سدادها لأقساط ديونها الخارجية بشكل منتظم.
فيما قال شريف الديوانى، المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن الحكومة الحالية تواجه تحديات كبيرة، وإن بناء المؤسسات المصرية عقب إقرار الدستور أمر ضرورى وحتمى الفترة الحالية، وأوضح أن أى مستثمر أجنبى لن يستثمر فى أصول ثابتة داخل مصر فى أى قطاع قبل 7 أشهر، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة محاولات جادة من المستثمرين الأجانب ل«جس نبض» السوق المصرية والمناخ الاستثمارى، بناء على الرسائل التى تلقوها من الحكومة والمستثمرين المصريين خلال مشاركتها فى منتدى «دافوس» الاقتصادى العالمى.