السودان: استمرار التفاوض حول تشكيل مجلس يدير شؤون البلاد

اتفق المجلس العسكري الحاكم في السودان، وقوى الاحتجاج، فجر الاثنين، على مواصلة التفاوض حول تشكيل مجلس يدير شؤون البلاد، في أولى جلسات التفاوض بين الطرفين بعد توقف استمر ثلاثة أيام.
ويتفاوض الطرفان على تسليم السلطة إلى المدنيين في أعقابال إطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل الماضي.
ويصر المتظاهرون على فترة انتقالية يقودها المدنيون وهو ما يعارضه الجيش بقوة حتى الآن، وقال المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني شمس الدين كباشي "تمت مناقشة هيكلة السلطة السيادية".
وتابع: "جرى الاتفاق على مواصلة التفاوض مساء اليوم "الاثنين" 9 مساءً في القصر الجمهوري، آملين الوصول إلى اتفاق نهائي"، وقبل انتهاء جولة المفاوضات ليل الأحد، الاثنين، قال تجمّع الحرّية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات في بيان "لا نستعجل النصر المبين، ولو كنّا على عجلة من أمرنا لَوُئدت ثورتنا في مهدها، ولكننا صمدنا وصبرنا في الشوارع وانتظمنا في المواكب لأشهر، في ثورة تصاعدية أدهشت كل العالم".
وتابع "تستمرّ اعتصاماتنا حتّى تحقيق أهدافنا كاملةً، فليس هناك أبهى من أن نمضي وأجساد شهدائنا متوسدة أرض الخلاص وأرواحهم ملتحفة سماء الحرية".
وكانت المحادثات بين الطرفين عُلّقت الأربعاء 72 ساعةً بقرار من رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتّاح برهان، الذي اعتبر أنّ الأمن تدهور في العاصمة حيث أقام المتظاهرون متاريس في شوارع عدّة، ودعا إلى إزالتها.
وقبلَ تعليقها بيومين، كانت المفاوضات أحرزت تقدّمًا مهمًا، إذ اتُفق الاثنين على فترة انتقاليّة مدّتها ثلاث سنوات وتشكيل ثلاثة مجالس للسيادة والوزراء والتشريع لحكم البلاد خلال هذه الفترة. لكنّ أعمال عنف حدثت في اليوم نفسه في محيط موقع الاعتصام أمام القيادة العامّة للجيش أودت بحياة خمسة متظاهرين وضابط
وبدأ اعتصام أمام مقرّ القيادة العامّة للجيش، في 6 أبريل، استمرارًا للحركة الاحتجاجيّة التي انطلقت في ديسمبر، للمطالبة برحيل البشير الذي أزاحه الجيش بعد خمسة أيام. ومنذّ ذلك، يُطالب المتظاهرون المجلس العسكري بتسليم السلطة إلى حكومة مدنيّة.